تحويل «الكويتية» إلى مجموعة قابضة

أشارت مصادر عليمة إلى وجود توجه نيابي جديد، حول تعديل القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، يحول الشركة إلى مجموعة قابضة تمتلك شركات تابعة.
وقالت المصادر أن التوجه الجديد هو الإبقاء على الطائر الأزرق كناقل وطني، بملكية حكومية خالصة، على أن تنسحب نسب التخصيص المقترحة حالياً أو غيرها ع‍لى الشركات التابعة فقط.
وأضافت إن الإبقاء على الشركة الأم مملوكة للدولة برأسمال 1.22 مليار دينار، يبقي التمويل الذي تضخه الحكومة في رأسمال الشركة مالاً عاماً، في حين يتم وضع برنامج متكامل لخصخصة الشركات التابعة وطرحها للاكتتاب العام، علماً بأن رأسمال الشركة حاليا 600 مليون دينار، وبانتظار إقرار مشروع قانون لزيادة بواقع 600 مليون أخرى.
واضافت: إن المقترح الجديد سيمثل رافداً جديداً لبورصة الكويت يمدها بشركات تشغيلية متميزة، وبرأسمال معقول، تطرح للاكتتاب تدريجياً بما يمكن السوق من استيعابها ومشاركة المواطنين بالاكتتاب فيها بسهولة ولا يضع ضغوطا على إدارات تلك الشركات بالتوزيعات مستقبلاً.
على صعيد متصل، كشفت أوراق وتقارير ومقترحات داخل دوائر مجلس الأمة حصلت القبس على نسخة منها، أنه بعد دراسة 4 مقترحات بقوانين من النواب لتعديل القانون رقم 6 لسنة 2008 تم رصد بعض الملاحظات القانونية التي يجب النظر فيها. وقال أحد تلك التقارير إنه بعد الاطلاع على جميع الاقتراحات بقانون نرى أن فكرة الاقتراحات بالابقاء على الخطوط الجوية الكويتية كناقل وطني فكرة جيدة، خصوصا إذا ما نظرنا إلى الخطوط الجوية في المنطقة فإننا نجدها خطوطا وطنية تمتلكها الجهات الحكومية واستطاعت أن تصل إلى المراتب العالمية، ولكن بالنظر إلى تفاصيل الاقتراحات فإننا نلاحظ بعض الثغرات القانونية والفنية على موضوعين رئيسيين: الأول توزيع النسب للأسهم ومجلس الادارة والثاني العمالة الكويتية في الشركة.

أولا: تخصيص الأسهم ومجلس الإدارة

واضافت: لا يخفى على المتابعين لوضع الخطوط الجوية الكويتية أنها كانت تدار بعقلية حكومية رغم أن قانون تأسيسها يعطيها الاستقلالية في العمل، فكان يصيبها ما كان يصيب الجهات الحكومية الاخرى من بيروقراطية وفساد إدارة وتوظيف زائد، واستمرار استحواذ الحكومة على مجلس الادارة وعلى أغلبية الأسهم يثير مخاوف باستمرارية هذه السلوكيات السلبية، ولذا يجب أن يكون هناك تمثيل للقطاع الخاص داخل مجلس الادارة وفي الجمعية العمومية عن طريق شرائها جزء من أسهم الشركة، ولذلك نقترح أن توزع الاسهم لتكون 50 % للهيئة العامة للاستثمار و25% لإحدى الشركات المدرجة بالبورصة (بمزايدة عامة وفق احدث اسس الشفافية)، و20 % اكتتاب عام للكويتيين و5 % لموظفي الشركة.
مع ابقاء النص المحذوف في الاقتراحات وتؤول حصيلة بيع كل الاسهم بنسبة %500 الى الاحتياطي العام للدولة ونسبة 50 % لاحتياطي الاجيال القادمة.
وفي اختيار النسب السابقة تتحقق لنا مجموعة من الفوائد التالية:
• ستكون للحكومة الكلمة النهائية في تحديد سياسة الشركة وتوجهاتها.
• وجود جهة خاصة من ضمن ملاك الشركة يضمن بأن الشركة لن تدار بعقلية حكومية.
• تحقيق عوائد للاحتياطي العام ببيع ربع اسهم الشركة بمزايدة عامة.
• تحقيق فائدة وميزة للبورصة الكويتية والشركات المدرجة فيها وللمستثمرين في تلك الشركات.
• اتاحة الفرصة للمواطنين بالاستثمار في الشركة.
• وجود صوت للموظفين في الجمعية العمومية عن طريق ملكيتهم جزء من اسهم الشركة.

ثانيا‍: العمالة الكويتية في الشركة

نرى احقية الاقتراح بتعديل البند الأول من المادة 5 بأن تصبح مدة عقود العاملين المنتقلين إلى الشركة هي المدة المكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وذلك لأن الاقتراح يحقق الضمان الوظيفي للمنتقلين إلى الشركة، كما نؤيد الاقتراحات الرامية لتعديل المادة 7 الخاصة بنسبة العمالة الكويتية في الشركة، فالنص الحالي ضعيف ولا يحقق الهدف المراد منه. ولا نرى جدوى من الاقتراحات بإضافة مادة جديدة لإتاحة الفرصة للموظفين الذين أعربوا عن رغبتهم في الانتقال لجهة حكومية أخرى ولايزالون يمارسون أعمالهم في الشركة بأن يعدلوا عن رغباتهم، فهذه الاقتراحات تتعارض مع المادة 7 من الدستور الكويتي التي تنص على انه «العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع»، وكما لا نؤيد – من ناحية الشكل – الاقتراحات التي تهدف لوضع مادة جديدة تنص على اولوية توظيف الكويتي مع تأييده لمضمون هذه الاقتراحات فمثل هذه المواد تقر باللوائح والأنظمة وليست بالقوانين.
وأشارت إلى بعض الحقائق منها ما يلي:
1 – هناك قانونان مختلفان نافذان حول الخطوط الجوية الكويتية (1965/21، 2008/66)، بالإضافة إلى مشروع قانون ثالث تمت الموافقة عليه باللجنة ومدرج بالجلسة.
2 – قانون 1965/21 قديم يتحدث عن النظام الأساسي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
3 – قانون 2008/6 تكلم عن خصخصة الكويتية ولم يكن بالحسبان الابقاء عليها كناقل وطني.
4 – مشروع القانون الثالث يتحدث عن أخذ مبلغ 600 مليون لاستكمال رأسمال الكويتية.
5 – تم تعديل 70% من قانون 2008/6 عبر مرسوم بقانون 2012/22 وقانون 2014/23.
6 – الاقتراحات بقوانين المنظورة تغير أكثر من 60% من القانون الحالي.
77 – قامت مصر وأبوظبي ودبي بتطوير فكرة الطيران الوطني لتكون شركة الأم تشمل تحتها شركات عدة (شركة طيران مصر القابضة، مجموعة الاتحاد للطيران، مجموعة الإمارات).
8 – جميع الدول المجاورة يوجد فيها قانون واحد متكامل ينظم عمل الطيران فيها.
وبناء على ما تقدم، ولأن قانون 2008/66 المراد تعديله قد شابه الكثير من التشوه القانوني والظروف التي تم فيها اقرار القانون مختلفة كليا عن الظروف الحالية، فانه يقترح اصدار قانون جديد متكامل يلغي قانوني 1965/21 و2008/6 ويشمل مواد جديدة متوافقة مع فكرة الناقل الوطني.

مقترح المجلس
وخلصت دوائر المجلس الى مقترح مستقى من مقترحات النواب وتتلافى سلبياتها وهو كما يلي:

مادة 2
تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة تسمى «مجموعة الخطوط الجوية الكويتية».

مادة 3
تؤول إلى المجموعة كل الأصول والحقوق والامتيازات المادية والمعنوية والخصوم التي كانت لدى الشركة.

مادة 4
المقر الرئيسي للمجموعة مدينة الكويت ويجوز بقرار من مجلس الإدارة نقل المقر الرئيسي إلى مكان آخر ضمن نطاق الدولة، ولمجلس الإدارة ان ينشئ للمجموعة مكاتب أو فروعا أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها.

مادة 5
للمجموعة ان تنشئ شركات تابعة يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة، كما يجوز لها ان تشارك في إنشاء شركات جديدة أو شركات قائمة تعمل في مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة بعد موافقة مجلس الإدارة والعرض على الوزير المختص.

مادة 6
رأسمال المجموعة 1.200.000.0000 دينار كويتي (مليار ومائتا مليون دينار كويتي) موزعة على 1.200.000.000 سهم، ويتكون رأسمال المجموعة من أسهم نقدية وحصص عينية.

مادة 7
غرض المجموعة هو القيام بجميع أعمال النقل الجوي في الداخل والخارج وإدارة الأعمال والمنشآت المتعلقة بشؤون الملاحة الجوية والنهوض بها وللمجموعة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بما يلي:
1 ــ شراء وتأجير واستئجار الطائرات وقطع الغيار والمعدات الأخرى وصناعتها والقيام بأعمال الصيانة.
22 ــ إنشاء واستغلال محطات خدمة الطائرات والمستودعات والحظائر والورش والمصانع وكل الآلات والأجهزة والمعدات التي تتصل بأغراضها.
33 ــ الاشتغال بكل العمليات السياحية المتعلقة بأغراضها في الداخل أو الخارج وإقامة المسابقات والمعارض وأخذ الصور الفوتوغرافية من الجو وعمليات المسح الجوي وعمليات تبادل العملة وبيع البضائع والمنتجات على طائرات المجموعة وفي مكاتبها ومبانيها، وما تنشئه أو تشغله من فنادق أو مطاعم أو أي منشآت سياحية.
44 ــ إنشاء معاهد طيران واللاسلكي والهندسة والخدمات الجوية والأرضية والتدريب عليها وتأهيل أبناء الكويت لتولي الأعمال الفنية والتجارية والإدارية اللازمة لتحقيق أغراض المجموعة.
55 ــ القيام بأعمال الوكالة الأرضية والفنية والتجارية لخطوط الطيران العربية والأجنبية في الكويت أو في الخارج.
66 ــ المساهمة والتعاون مع المؤسسات والشركات الأخرى التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاون على تحقيق أغراضها، وكذلك الدخول معها في اتفاقيات فردية أو جماعية بما يحقق فائدتها.
وعلى العموم للمجموعة أن تقوم بكل الأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها والنهوض بها.

مادة 8
تخصيص أسهم الشركة على النحو التالي:
1 ــ نسبة 75% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء.
2 ــ نسبة 255% تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء كانت شركة واحدة أو تحالفا بين شركات، وترسو المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية مضافاً إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار ــ إن وجدت.
3 ــ نسبة 200 %الاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيوزع مجلس الوزراء المتبقي من الأسهم على الجهات الحكومية التي يحددها وبالنسبة التي يراها ملائمة.
4 ــ نسبة %3 يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة %%2 يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ــ من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء ــ وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل.
وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند 3 أعلاه للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند 2 من هذه المادة.
وتؤول حصيلة بيع كل الأسهم بنسبة %50 إلى الاحتياطي العام للدولة ونسبة %500 لاحتياطي الأجيال القادمة.

مادة 9
يحدد مجلس الإدارة نسبة ما يتم توزيعه من صافي أرباح المجموعة السنوية على البنود التالية: احتياطي إجباري، احتياطي العام للدولة والطيران المدني.

مادة 10
يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء يعينون بقرار من الوزير المختص لمدة 33 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويعين الوزير المختص من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس.

مادة 11
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المجموعة وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص:
1 – إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للمجموعة.
22 – إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين والعمال بالمجموعة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقاً للوائح التي تعد في هذا الشأن.
3 – الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية السنوية للمجموعة بعد عرضه على الوزير المختص.
44 – النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المجموعة.
55 – الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها، وعقد القروض وإصدار السندات في الأسواق المالية المحلية والعالمية وذلك بعد موافقة الوزير المختص.
66 – إقراض الشركات التابعة وكفالة قروضها في مواجهة الغير، وذلك بعد موافقة الوزير المختص.

مادة 12
يمثل رئيس مجلس الإدارة المجموعة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الآخرين وأمام القضاء.

مادة 13
يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً للمجموعة يختص بما يلي:
1 – تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة.
2 – الإشراف ع‍لى أعمال الموظفين بالمجموعة.
3 – تحضير مشروع الميزانية السنوية للمجموعة.
44 – مباشرة الاختصاصات التي تخول له بمقتضى قرارات مجلس الوزراء.

مادة 14
الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في المجموعة لا تقل عن %500 من إجمالي العمالة الموجودة في المجموعة، ويصدر مجلس الوزراء القرارات المناسبة التي تكفل أن تصل شركات الطيران الأخرى إلى نسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ويضع القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات العاملة في هذا المجال، بتوفير التدريب اللازم للمواطنين الكويتيين للحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.

مادة 15
يكون للمجموعة مدقق حسابي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للمجموعة يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة، يحدد فيه مدة التعيين والمكافأة السنوية.
أحكام انتقالية

مادة 16
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين في الشركة الى المجموعة بأوضاعهم الوظيفية ذاتها، ويحتفظ العامل المنقول ــــ بصفته الشخصية ــــ بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا، ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا للوائح وأنظمة المجموعة.

مادة 17
تسري على المجموعة ــــ في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ــــ أحكام وقواعد الشركات المحددة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

مادة 18
يُلغى القانون رقم 21 لسنة 1965 والقانون رقم 6 لسنة 20088 ما عدا المادة الثالثة من القانون الأخير، فيعمل بها لغاية خمس سنوات من تطبيق هذا القانون.
وذكرت المصادر أن المقترح أخذ بأفكار النواب المتعلّقة بنسب التخصيص، لتكون 75 %للحكومة، وو20 %للاكتتاب العام، و3% للمنقولين من المؤسسة إلى الشركة و2 % لمن تم نقلهم خارجها.
أبرز التعديلات الواردة في مقترحات النواب:
• استمرار الخطوط الجوية الكويتية كناقل وطني وتبعيتها للحكومة الكويتية.
• تولي الدولة عملية تطوير الأسطول.
• تغير توزيعة أسهم الشركة كي تصبح أغلبية الأسهم للحكومة.
• إلغاء حصة الشريك الاستراتيجي.
• منح الأسهم المخصصة للعاملين المنقولين إلى الشركة من دون مقابل.
• الغاء نصيب الموظفين السابقين من أسهم الشركة.
• إلغاء فكرة السهم الذهبي للدولة في ملكية الشركة.
• زيادة الحقوق التأمينية للعاملين في الشركة ومد فترة عقودهم إلى مدة استحقاقهم للمعاش التقاعدي.
• رفع الحد الأدنى لنسبة العاملين الكويتيين في الشركة.
• منح أحقية للموظفين الذين أعربوا عن رغبتهم في الانتقال لجهة حكومية أخرى ولا يزالون يمارسون أعمالهم في الشركة أن يعدلوا عن رغباتهم.
• ترتيب أولوية القبول في الشركة بأن تصبح الأولوية دائما للكويتيين.