كشف تقرير رقابي أن لوزارة الكهرباء والماء مستحقات في ذمة أفراد ومؤسسات تبلغ قيمتها 322.6 مليون دينار، منها مبلغ 32.3 مليوناً مستحقات على المواطنين، خاصة بالشاليهات.
وأكد تقرير المواطن الصادر عن ديوان المحاسبة أن إجمالي المبالغ المستحقة للحكومة وجهاتها التابعة بلغت 1.3 مليار دينار.
وقال التقرير إن قضايا الساحة الساخنة في عامي 2018 و2019 كشفت القصور في تنفيذ المشاريع وسوء التخطيط، معدداً أهم القضايا التي درسها الديوان، ومنها تداعيات هطول الأمطار، وتطاير الحصى، التي كان أثرها فقدان الثقة في قدرة الجهاز الحكومي على إدارة الأزمات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بشكل فاعل.
