رحبت الحكومة بالمقترحات النيابية الرامية إلى تحصين المؤسسة التشريعية من البطلان عبر بسط سلطان المحكمة الدستورية على مراسيم الحل، والدعوة إلى الانتخابات البرلمانية فور صدورها.
وأكد وزير العدل د. فالح العزب تأييده لأي تعديل تشريعي يصب في مصلحة تحصين المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى وقوف الحكومة مع كل ما يحصن العملية الانتخابية، لأنه يصب في مصلحة الجميع.
رقابة «الدستورية»
وأوضح أنه بالإمكان فرض رقابة سابقة للمحكمة الدستورية على المراسيم المتعلقة بحل مجلس الأمة أو الدعوة للانتخابات بعد صدورها بالطعن او وفقا لنظرية التصدي، مشيراإلى أن الحكومة ليس لديها أي إشكال والعملية تشريعية يختص بها البرلمان، ونحن سنساهم في ذلك.
