تتصدر تركات الأسهم قضايا دعوى الميراث بنسبة 60%، وتعتبر من أكثر القضايا تعقيدا وذلك لصعوبة تقدير قيمتها بطريقة قانونية، ما يجعلها ضمن قوائم الانتظار لحين صدور التصفيات الحسابية من البنوك التابعة لصاحب التركة.
وقال المحامي عمر الخولي، أن أكثر قضايا الورث نزاعاً وتأخيراً في المحاكم تركات الأسهم، فالشركات، فالعقارات، مرجعا تأخير البت في قضايا الأسهم إلى تحديد قيمتها، وتأخير الحسابات البنكية بواسطة البنك نفسه، وأضاف “هناك بنوك تتعمد تأخير تصفية حسابات الأشخاص المتوفين لسنوات طويلة لدوافع مجهولة وتعجيزية، مما يعرقل سير القضايا من هذا النوع في المحاكم، والسبب الآخر قائم بين الورثة والقضاة من خلال تأخير تعيين شخص لبيعها في المزادات، وفقا ًلـ”الوطن”.
وأضاف الخولي، أن أكثر النزاعات تكون بين الإخوة غير الأشقاء، مؤكدا أن أفضل الحلول للحد من هذه النزاعات أن يقوم صاحب المال بتوزيع تركاته في حياته لحفظ ماله والابتعاد عن المنازعات والمحافظة على الترابط الأسري بين الأبناء بعد وفاة المورث، حيث إن التأخير في توزيع الإرث يسبب المزيد من النزاعات بين الأطراف، إضافة إلى زيادة عدد القضاة في محاكم الأحوال الشخصية وغيرها لتعجيل البت في القضايا.
