أظهرت بيانات رسمية امس أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، مسجلا أعلى مستوى في نحو 15 عاما، بما يسلط الضوء على توقعات تقلب الأسعار مع تفاقم أزمة العملة.
وضعفت العملة التركية فور صدور البيانات، وهي أعلى قراءة سنوية منذ أواخر 2003. وسجلت الليرة 6.6500 ليرة للدولار صباح امس متراجعة أكثر من 1.5 في المئة عن الإغلاق السابق.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، قفزت الأسعار 2.3 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، وهي نسبة أعلى من التوقعات في استطلاع أجرته رويترز، التي أشارت إلى تضخم نسبته 2.23 في المئة.
وتراجعت الليرة نحو 40 في المئة منذ بداية العام جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.
وقال البنك المركزي التركي إن التطورات الأخيرة في آفاق التضخم أظهرت «مخاطر كبيرة» على استقرار الأسعار، مضيفا أنه سيضبط سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في 13 سبتمبر بما يتوافق مع أحدث التوقعات. وفاق معدل التضخم في تركيا التوقعات في أغسطس مرتفعا إلى 18 في المئة، ليسجل أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2003.
وقال المركزي في بيان: سيتخذ البنك المركزي الإجراءات الضرورية لدعم استقرار الأسعار.
من جهته، قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق في مقابلة إن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا لبنوك البلد، وهو ما يتناقض بشدة مع تصريحات وكالات تصنيف كبرى في الآونة الأخيرة بشأن تأثير أزمة العملة على البنوك.
كما صرح البيرق بأنه لا يتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين الكلية، والتي وصفها بأنها منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وسلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف إزاء البنوك التركية. وعلى مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة. لكن هبوط الليرة 42 في المئة هذا العام رفع تكلفة خدمة الدين، ويخشى المستثمرون من أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة.
واضاف البيرق: عندما ننظر للأمر من خلال ميزانيات البنوك وجميع قنوات الائتمان خلال الفترة، ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي فيما يخص أسعار الصرف والعملة.
كما استبعد المخاوف بشأن الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص. ويستحق نحو 179 مليار من الديون الخارجية التركية خلال عام حتى يوليو 2019 بحسب تقديرات جيه.بي مورغان، ومن بين ذلك مبلغ قيمته نحو 146 مليار دولار يدين به القطاع الخاص. وقال عن مستويات الدين الحالي: حتى إذا نظرنا إلى الإجمالي فإن تركيا لا تواجه مثل هذه المشكلة أو التهديد. (اسطنبول- رويترز)
اتفاق نفط وغاز مع قطر
قالت وزارة التجارة التركية في بيان أمس: إن أنقرة ستوقّع اتفاقا اقتصاديا وللشراكة التجارية مع قطر لتأمين إمدادات أرخص ثمناً من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي.
وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين، ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية. (إسطنبول ــــ رويترز)
