دعت تركيا، السبت، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى حل الخلافات عبر الوسائل التصالحية، والتحرك بحكمة، دون اللجوء إلى ممارسة العنف.
وأشارت الخارجية التركية، في بيان، إلى “مرور عام على توقيع الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُمثّل خارطة طريق لجهود تأسيس الأمن والاستقرار مجدداً في ليبيا، ضمن إطار عملية سياسية شاملة”.
وقال البيان: إن “أنقرة شاركت في جميع مراحل العملية السياسية في ليبيا، وهي مُلتزمة بتفعيل الهياكل السياسية المُشكّلة عبر الاتفاق السياسي، وتنفيذ الأهداف المحددة في إطاره”.
ووفقاً لوكالة الأناضول الرسمية، فقد أكدت تركيا أنها تعتبر المجلس الرئاسي والمؤسسات المعنية في الاتفاق السياسي محاور شرعية وحيدة في ليبيا، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضح البيان “أهمية التزام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالمسؤوليات المترتبة على عاتقهم، وتقديم المزيد من الدعم الملموس من أجل حل الخلافات الراهنة بين الليبيين”.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا مرحلة انقسام سياسي، تمخض عنها وجود حكومتين، وبرلمانيين، وجيشين متنافسين في طرابلس غرباً، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.
وضمن مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.
وانبثق عن الاتفاق حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق، والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.
