أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، احكاما بالسجن تصل إلى 22 عاما على خمسة مدراء كبار دينوا بالاهمال في اسوأ كارثة مناجم تشهدها تركيا ادت الى مقتل المئات.
وأدى الحادث الذى وقع فى مايو 2014 الى مقتل 301 شخص عندما اندلعت النيران في احدى حفر منجم سوما وانتشر فيها غاز ثانى اكسيد الكربون ما أدى إلى احتجاز 800 عامل داخل المنجم.
وأثارت الكارثة احتجاجات ومخاوف جديدة بشأن سجل تركيا فى السلامة الصناعية.
ودان اقارب المدانين والمعارضة الأحكام التى صدرت الأربعاء بتهم الاهمال وليس القتل، ووصفوها بأنها متهاونة بشكل مثير للغضب، وخصوصا أن النيابة كانت طالبت فى البداية بالحكم على جميع المتهمين الرئيسيين بالسجن 25 عاما 301 مرة.
وبعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات، قررت المحكمة في بلدة اخيسار غرب البلاد، سجن كان غوركان الرئيس التنفيذي لمنجم سوما 15 عاما، بحسب وكالة الاناضول للانباء.
اما المدير العام للمنجم رمضان دوغرو والمدير الفني اسماعيل عدلي فقد حكمت المحكمة عليهما بالسجن 22 عاما وستة اشهر، بينما حكمت على مدير العمليات اكين جيليك والمشرف الفني ارتان ارسوى بالسجن 18 عاما وتسعة أشهر، بحسب الوكالة.
وبرأت المحكمة رئيس مجلس ادارة مناجم سوما المالك للمنجم الب جوركان، والد كان غوركان، إضافة إلى 36 شخصا اخرين.
ومن بين المشتبه بهم الـ51 الذين جرت محاكمتهم، حكم على تسعة مدراء صغار بالسجن لمدد تراوح بين 6 و11 عاما.
وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن أحكام السجن دفعت محامي الضحايا وعائلاتهم الى الخروج من قاعة المحكمة احتجاجا على الاحكام. وتم استدعاء خدمات الاسعاف بعد انهيار العديد منهم، بحسب الوكالة.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الأحكام وقال انها وضعت مسبقا نتيجة ضغوط من الشركة والسلطات.
وصرح نائب رئيس الحزب فيلى اغابابا فى بيان “سوما لم تحصل على العدالة .. القانون افلس مرة ثانية”.
وكانت الكارثة أدت إلى احتجاجات أزعجت الحكومة بعد عام من احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة.
وأثار يوسف يركيل مستشار الرئيس التركي استياء بعد أن ركل محتجا فى سوما.
