(أ ف ب) – أقالت تركيا، اليوم الجمعة، أكثر من 900 موظف حكومي في إطار حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة.
كما ألحق مرسوم ثان «جهاز الاستخبارات الوطنية» بالرئيس رجب طيب اردوغان، بعدما كان تابعا لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس على المؤسسات العامة.
وفي مثال آخر على تعزيز سيطرة اردوغان على المؤسسات الكبرى، قام بنفسه باختيار عمداء الجامعات منذ صدور مرسوم طوارئ مثير للجدل في أكتوبر.
ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، قامت السلطات بطرد او تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم لاتهامهم بالارتباط بالداعية الاسلامي فتح غولن، المقيم في الولايات المتحدة الذي تحمله السلطة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب. ونفى غولن جميع الاتهامات.
كما تم اعتقال اكثر من 500 الف شخص بينهم صحافيين بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت العام الماضي، في إجراءات أثارت قلقا دوليا.
ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لقمع كل أشكال المعارضة. لكن السلطات التركية تصر على انها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا من التهديدات المتعددة التي تواجهها من غولن والمتمردين الأكراد.
وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، أقيل ما مجموعه 928 شخصا بينهم موظفون في وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، إضافة الى موظفين عسكريين.
كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات متقاعدين من رتبهم، بحسب المرسوم.
لكن المرسوم أفاد عن عودة 57 موظفا حكوميا وعسكريا إلى مناصبهم، بينهم 28 مسؤولا من وزارة العدل، ومؤسسات ذات صلة.
كما أعلنت مديرية الأمن الوطني في بيان على موقعها عن عودة 734 موظفا أمنيا إلى مناصبهم بعد وقفهم عن العمل على شبهة الاتصال بشبكة غولن.
كما أُغلقت ست مؤسسات، بينها ثلاث وسائل إعلام في جنوب شرق تركيا على غرار وكالة دجلة للأنباء ومقرها دياربكر ذات الغالبية الكردية.
كما ألحق مرسوم ثان «جهاز الاستخبارات الوطنية» بالرئيس رجب طيب اردوغان، بعدما كان تابعا لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس على المؤسسات العامة.
وفي مثال آخر على تعزيز سيطرة اردوغان على المؤسسات الكبرى، قام بنفسه باختيار عمداء الجامعات منذ صدور مرسوم طوارئ مثير للجدل في أكتوبر.
ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، قامت السلطات بطرد او تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم لاتهامهم بالارتباط بالداعية الاسلامي فتح غولن، المقيم في الولايات المتحدة الذي تحمله السلطة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب. ونفى غولن جميع الاتهامات.
كما تم اعتقال اكثر من 500 الف شخص بينهم صحافيين بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت العام الماضي، في إجراءات أثارت قلقا دوليا.
ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لقمع كل أشكال المعارضة. لكن السلطات التركية تصر على انها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا من التهديدات المتعددة التي تواجهها من غولن والمتمردين الأكراد.
وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، أقيل ما مجموعه 928 شخصا بينهم موظفون في وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، إضافة الى موظفين عسكريين.
كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات متقاعدين من رتبهم، بحسب المرسوم.
لكن المرسوم أفاد عن عودة 57 موظفا حكوميا وعسكريا إلى مناصبهم، بينهم 28 مسؤولا من وزارة العدل، ومؤسسات ذات صلة.
كما أعلنت مديرية الأمن الوطني في بيان على موقعها عن عودة 734 موظفا أمنيا إلى مناصبهم بعد وقفهم عن العمل على شبهة الاتصال بشبكة غولن.
كما أُغلقت ست مؤسسات، بينها ثلاث وسائل إعلام في جنوب شرق تركيا على غرار وكالة دجلة للأنباء ومقرها دياربكر ذات الغالبية الكردية.
