لا تزال ترسية مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، تنتظر توجيهات مجلس الوزراء لوزارة الكهرباء بخصوص توقيع اتفاقية شراء الطاقة من شركة البترول الوطنية، بعدما تبيّن عدم إمكانية مضي «الكهرباء» قدماً بهذه الخطوة دون توجيه مباشر من الحكومة.
وفيما حذّرت مصادر رفيعة المستوى من إلغاء أو تعديل المشروع في هذه المرحلة، ذكرت أن أقل الأسعار بالنسبة للأعمال التنفيذية المطابقة للشروط والمواصفات يقدر بنحو 439 مليون دينار.
ووفقاً للتفاصيل الخاصة بالمشروع الذي تم إسناده لشركة البترول الوطنية (تنفيذاً وإدارةً) في منطقة الشقاياً، وبناء على ذلك تُحسب القيمة الإجمالية لكلفة الكهرباء، بحيث تكون قيمة الكهرباء محسوبة مع تكلفة ونوعية الخامات وفق المواصفات المطلوبة.
ومع تأخر اتخاذ القرار في شأن مآلات المشروع، تساءلت المصادر «لماذا هناك دائماً حلقات مفقودة تأثيراتها سلبية على المشاريع، خصوصاً تلك التي تنفذ بين القطاع النفطي والوزارات الأخرى؟».
وقالت إن «القطاع النفطي يقوم بتنفيذ مشاريعه وفقاً لخطط وإستراتيجيات معتمدة، ومعلنة، وواضحة، وتظهر المشاكل في ما بعد من خارج القطاع، فلماذا لا يتم الحديث عن هذه المشاكل قبل المضي في الإجراءات والتعامل مع الشركات العالمية، حتى لا تتأثر سمعة القطاع النفطي الكويتي بعدم الجدية في تنفيذ المشاريع».
ورأت أن هناك جدلاً مستمراً بين القطاع النفطي وبعض الوزارات في المشاريع التي يتحملها الأول لمصلحة هذه الجهات، ومن ثم يبدأ النقاش في وقت لاحق.
وكشفت المصادر أن «ضمانات العطاءات تنتهي منتصف شهر أكتوبر المقبل، وتجديدها سيكون محل شك ما لم يتم اتخاذ قرار حاسم بخصوص المشروع قبل حلول التاريخ المذكور».
وكانت «مؤسسة البترول» حذّرت في وقت سابق من تداعيات تأخير تنفيذ «الدبدبة» بعدما تم إغلاق المناقصة لدراسة العطاءات، منبّهة إلى إمكانية اهتزاز صورة الكويت أمام المقاولين العالميين.
وأشارت المصادر إلى أن القطاع النفطي حصل على الإجراءات الرسمية كافة في تواريخ مختلفة، متناولة أبرزها:
1 – 11 أبريل 2017: قيام اللجنة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة بالموافقة من حيث المبدأ على المضي قدماً بإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، على أن يتم التنسيق مع «الكهرباء» للحصول على موافقتها على قيام القطاع بإنشاء وتملك وإدارة محطة تعمل بالطاقة الشمسية.
2 – 24 أبريل من 2017: الحصول على موافقة «الكهرباء» لمؤسسة البترول، وشركاتها التابعة على إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق محطة «الدبدبة».
3 – 11 يونيو 2017: الحصول على موافقة مجلس إدارة «المؤسسة» وعلى أن يتم رفع الموضوع للمجلس الأعلى للبترول لأخذ الموافقة للقطاع النفطي على إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية وفقاً لنموذج التشغيل (DBOM).
4 – 19 يونيو 2017: عرض المشروع على مجلس الوزراء، والذي قام بتكليف «المؤسسة» بإنشاء وإدارة وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي، وذلك بموجب قراره رقم (849) باجتماعه رقم (25/ 2017).
5 – أغسطس 2017: رفع الموضوع إلى المجلس الأعلى للبترول ومناقشته بناء على توصية مجلس إدارة المؤسسة، حيث أصدر المجلس قراره رقم (5/ 114 2/ 2017 ) والذي نص على «الموافقة على مبادرة المؤسسة لإنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية (برنامج الدبدبة للطاقة الشمسية)، على أن يتم طرح البرنامج للقطاع الخاص ليقوم بتملك وإدارة وتشغيل المحطة دون تكبد القطاع النفطي لأي تكاليف».
6 – أكتوبر 2017: قام مجلس الوزراء بتأكيد تكليفه السابق للمؤسسة بإنشاء وإدارة وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع، وذلك بموجب قراره رقم (1364) باجتماعه رقم (39/ 2017).
7 – 8 فبراير 2018: تم عرض مشروع «الدبدبة» ومناقشته مع مجلس إدارة المؤسسة، والذي وافق على المضي فيه.
8 – 19 يونيو 2018: إحاطة المجلس الأعلى للبترول بناء على طلبه حول التوجهات الخاصة بمشروع «الدبدبة» في ضوء قرار مجلس الوزراء، ولضمان التوافق بين كل من قرار مجلس الوزراء وقرار «الأعلى للبترول» في هذا الشأن.
مسودة الترسية على «ميتالرجيكل» الصينية… جاهزة
كشفت المصادر عن جهوزية مسودة الترسية على أقل الأسعار المطابق للشروط والمواصفات شركة «ميتالرجيكل» والبالغة قيمة عطائها نحو 439 مليون دينار للأعمال التنفيذية، و11.2 فلس/ كيلو واط.
وأوضحت المصادر أن «البترول الوطنية» ووفقاً لآلية عملها ستقوم ببيع الطاقة لـ«الكهرباء والماء» بعد احتساب التكاليف والنسب، متوقعة أن يتراوح سعر الكيلو واط النهائي ما بين 12 إلى 15 فلساً.
وعن بدء الإجراءت، أوضحت المصادر أن «البترول الوطنية» لا تملك اتخاذ اي خطوات تمويلية أو تنفيذية من دون إجراءات رسمية أساسية حتى تتمكن من المضي بالمشروع تتلخص بالتالي:
1 – الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
2 – توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع «الكهرباء والماء».
3 – توقيع عقد «الدبدبة» مع الفائز بالمناقصة.
4 – الشروع في إجراءات اتفاقية التمويل.
