بدء في الثالث من محرم 1440هـ العمل بترتيبات الهيئة العامة لعقارات الدولة والتي تتضمن لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لها وأهدافها، ومهامها، وتمويلها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته -مطلع سبتمبر الجاري- الموافقة على تحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة”، ووافق على الترتيبات التنظيمية لها.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.
ووفقًا للائحة تتولى الهيئة -إضافة إلى اختصاصاتها المقرة نظامًا- المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:
1- وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
3- وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها.
4- إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.
5- اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها.
6- متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.
7- حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة.
8- بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد معايير ومواصفات قياسية لذلك.
9- وضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة، والتصرف فيها.
10- وضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها، أو استئجارها.
11- تقويم عقارات الدولة، ومراجعته دوريًّا.
12- وضع معايير ومواصفات قياسية، وتطويرها، لتشغيل العقارات المملوكة للدولة، وإدارتها، وصيانتها.
13- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
ونصت اللائحة على أنه للهيئة تأسيس شركات بمفردها، أو بمشاركة الغير، تسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات.
