المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

تعرَّف على لائحة سلوكيات موظفي القطاع العام الجديدة بعد اعتمادها

صدرت موافقة المقام السامي الكريم باعتماد اللائحة الخاصة بسلوكيات الموظفين في القطاع العام، والتي تهدف إلى الارتقاء بأدائهم وتعزيز الثقة في الجهات التي يعملون فيها ومكافحة الفساد.

وحذرت اللائحة من اختلاس المال العام أو تبديده، ونشر خطابات تناهض سياسة الدولة أو النقد واللوم، والاشتراك في الشكاوى الجماعية، والمحسوبية والواسطة، والإضراب عن العمل والاشتغال بالتجارة، وإفشاء أسرار العمل، والتزوير واستغلال النفوذ، والتسهيلات وقبول الخدمات والهدايا.

وتُطبق اللائحة الجديدة على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بمن فيهم موظفو المؤسسات والهيئات العامة والمستخدمون والعاملون على البنود المختلفة، ويعتبر كل موظف عام مسؤولًا عما يصدر منه، وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

واجبات الموظف العام

• الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء كان ذلك في مكان العمل أو خارجه.

• تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية، والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي متى ما طلب منه ذلك وفقًا للمصلحة العامة.

• تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات.

• أداء واجبات وظيفته ومهماته الموكولة إليه بنشاط وكفاية متوخيًا الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد.

• العمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغاياتها، وتحقيق المصلحة العامة دون سواها.

• إنجاز المعاملات وبخاصة مايرد من الجهات الرقابية بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن حدود الاختصاص

• الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.

• العمل على تطوير معارفه ومهاراته بما يؤدي إلى رفع كفايته وفاعلية قدراته المهنية من خلال التدريب المستمر.

• الالتزام بالقيم الأخلاقية الحميدة.

• الإخلاص والولاء للدولة.

• المحافظة على رسالة جهة عمله وتعزيز ثقة الجمهور فيها.

• المحافظة على سلامة مكان العمل.

• توخي الموضوعية في تصرفاته، وأن يعمل بحيادية دون تمييز.

• تحمل المسؤولية المنوطة بطبيعة عمله واتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية.

• المحافظة على حسن مظهره العام بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة.

• التحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه أو دعوى قضائية، والإدلاء بشهادته فيما يتعلق بمهماته الوظيفية إذا طلب منه ذلك.

• اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للآخرين، وحمايتها للحيلولة دون فقدانها أو الدخول عليها أو استخدامها أو تعديلها أو الكشف عنها دون تفويض من رؤسائه.

مكافحة الفساد

• على الموظف أن يفصح خطيًا للإدارة التي يعمل فيها عن أي حالة تعارض مصالح محتمله قبل اتخاذ القرار أو إبداء الرأي.

• عدم المشاركة في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية أي عقد يكون أحد أقربائه طرفًا فيها.

• عدم المشاركة في التوظيف في حالة وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف والشخص المرشح للحصول على وظيفة

• على الموظف إبلاغ رئيسه المباشر خطيًا عن أي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها خلال عمله.

• إبلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته

• إعلام رئيسه المباشر فورًا حال عرض رشوة عليه وعلى الرئيس أن يتخذ الإجراء اللازم وإعداد تقرير عن هذه الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

ضوابط استخدام وسائل التقنية

• المحافظة على الأجهزة التقنية المسلمة له

• الالتزام باستخدام الشبكة لأغراض العمل وتطوير قدراته.

• عدم تحميل النصوص أو الصور التي تحوي مواد غير أخلاقية أو أي نشاط غير نظامي.

• عدم الدخول إلى مواقع شبكات أخرى غير نظامية

• عدم استخدام البريد الإلكتروني لإنشاء وتوزيع رسائل لا تتعلق بعمله.

• عدم فتح أي رسالة من مصدر غير معروف.

• عدم الاعتراض على رقابة الجهة التي يعمل فيها على بريده الإلكتروني من قبل موظفين مصرح لهم.

التعامل مع الجمهور

• يجب احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء، والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز.

• السعي إلى كسب ثقة الجمهور من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.

• العناية والرفق في التعامل مع الجمهور وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء، وتقديم العون والمساعدة.

• التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية للجمهور بسرية تامة وفقًا للأنظمة والتعليمات.

• الامتناع عن أي عمل يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور بالوظيفة.

محظورات

• إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ

• قبول الرشوة أو طلبها.

• التزوير

• الاشتغال بالتجارة

• الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضويتها.

• الجمع بين الوظيفة وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص

• إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل او التحريض عليهما.

• القيام بأي سلوك أو تصرف ينتهك قيم المجتمع أو تقاليه أو أعرافه.

• قبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل، مما يؤثر سلبًا في ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.

• الاشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكوى كيدية ضد أشخاص أو جهات.

• جمع وثائق أو عينات أو معلومات شخصية عن أي شخص، إلا أن يكون في إطار نظامي وضمن متطلبات الوظيفة.

• إفشاء المعلومات السرية، والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية او الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموحًا به بموجب النظام.

• الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته.

• توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية.

• نشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسة، أو إصدارها أو توقيعها.

• اختلاس المال العام أو تبديده أو التفريط فيه أو التصرف فيه بغير وجه حق.

• الاحتفاظ بأي ممتلكات تخص جهة عمله وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها.

• استخدام ممتلكات الدولة التي سلمت إليه بسبب وظيفته، لمنفعته الشخصية أو منفعة أطراف أخرى، ما لم يقضِ النظام بخلاف ذلك.

• قبول الهدايا أو الخدمات التي تعرض عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي ميزة يكون لها تاثير مباشر أو غير مباشر على نزاهته في تنفيذ مهماته الوظيفية أو قراراته.

• قبول أي تكريم أو وسام أو هدية أو جائزة من أي حكومة خارجية دون الحصول على موافقة رسمية.

• قبول أي تسهيلات خاصة أو خصومات على المشتريات الخاصة من الموردين الذين لديهم معاملات رسمية مع جهته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى