أكدت مصادر رقابية أن قرار هيئة الأسواق الأخير، الذي ألغى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة «التفسيخ»، لا يعني إلغاء تفسيخ الأسهم بعد توزيع المنحة وزيادة رأس المال، ولكن إلغاء القرار المنظم لذلك فقط، على أن تصدر تعليمات جديدة من شركة البورصة تنظم تلك العملية.. قريباً.
وتسبب إلغاء القرار بنهاية الأسبوع الماضي في خلافات في التفسير بين صفوف مسؤولي الشركات المدرجة، فالبعض اعتبر أن إلغاء قرار لجنة السوق بمنزلة إلغاء لعملية التفسيخ بالكامل، فيما فهمه الآخرون على أنه إلغاء للإجراءات المنظمة فقط، مؤكدين أن قرار الهيئة كان ينقصه النص على وجود تعليمات مكملة.
وقالت المصادر: إن التعليمات الجديدة يجب أن تصدر قبل تاريخ 21 مايو المقبل، وهو اليوم الأخير للعمل بقرار لجنة السوق الذي تم إلغاؤه، مشيرة إلى أن التعليمات المتوقع إصدارها ستنظم مواعيد عملية تعديل أسعار الأسهم في حالة توزيعات المنحة وزيادة رأس المال بعد إلغاء المعمول بها في قرار لجنة السوق.
وأوضحت أن القرار الملغى كان ينص على أن تتم عملية التفسيخ في حالة توزيع المنحة بعد انقضاء 3 أيام عمل تالية لتاريخ اتسلم السوق إخطاراً كتابياً من مجلس إدارة الشركة يعلن فيه اتخاذه إجراءات الشهر، وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم. أما بخصوص زيادة رأس المال، فقد كان يتم تعديل سعر السهم في يوم استدعاء الزيادة المحدد من مجلس الإدارة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق للاستدعاء، وذلك بعد إخطار السوق رسمياً باتخاذ إجراءات الشهر.
وقالت إن التوزيعات النقدية والمنحة لم تعد كما كان في السابق خلال 10 أيام من انعقاد الجمعية العمومية في حال النقدي وخلال 10 أيام من تعديل سعر السهم لتوزيعات المنحة، إذ باتت مفتوحة وفي يد الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، وإن كانت قد ألزمت الشركة بالإعلان عن الجدول الزمني للاستحقاقات قبل 10 أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد للاستحقاق. كما يجب عليها أن تؤكد على هذا الإعلان أو تعدل عليه قبل التاريخ المحدد للاستحقاق بثمانية أيام بناء على تفويض الجمعية لمجلس الإدارة.
وذكرت المصادر أن تواريخ الاستحقاق الخاصة بتوزيعات النقدي والمنحة أو أي إجراءات أخرى ينتج عنها استحقاقات للأسهم (منها زيادة رأس المال) باتت وفقاً للقرار الجديد من اختصاص مجلس إدارة الشركة التي يحددها على سبيل التوصية للجمعية العمومية، والتي بدورها تقر التوصية وتفوض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات على الجدول الزمني لتنفيذ قرارها في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بـ8 أيام. من جانب آخر، قال عدد من مسؤولي الالتزام والإفصاح في بعض الشركات أن صدور القرار في ظل موسم الجمعيات العمومية قد يتسبب في ربكة. وكان من الأفضل صدوره بنهاية السنة الماضية، مع تأكيدهم أهمية القرار الذي يمهد لتطبيق بعض بنود نظام ما بعد التداول «البوست تريد».
وذكرت مصادر أن حصول المساهمين على توزيعات النقدي والمنحة لم يعد خلال 10 أيام كما في السابق، بل يرتبط بالجدول الزمني وتواريخ الاستحقاق التي يحددها مجلس الإدارة، بمعنى أنه قد يتأخر لشهر أو أكثر وفقاً لما يراه مناسباً.
ونوهت إلى أن فترة شراء الأسهم للحصول على توزيعات النقدي للسهم كانت تمتد إلى يوم انعقاد الجمعية العمومية في توزيعات النقدي وقبل تفسيخ السهم بيوم للمنحة. لم يعد ذلك معمولاً به حيث بات من يستحق تلك التوزيعات المساهمون المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
