رفضت محكمة التمييز الطعن المقدّم من شرطي بوزارة الداخلية، وأيّدت تغريمه 1000 دينار بتهمة سرقة «كلبجات»، وأيّدت براءته من سرقة «مطاعة». وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه وبصفته موظفاً عاماً (فرد شرطة بأمن السجون التابع لوزارة الداخلية) اختلس الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، وهي أصفاد ومطاعة، مملوكة لوزارة الداخلية والمسلّمة إليه، على سبيل العهدة أثناء العمل. وقالت المحكمة في حيثياتها ان الحكم المطعون ضده خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده بشأن اختلاس الأصفاد الحديدية، لما أورده من أدلة كافية وسائغة رأى من ظروف الجريمة وملابساتها أن الضرر الناشئ عنها يسير، فأنزل بالمطعون ضده العقوبة المنصوص عليها وعاقبته بغرامة ألف دينار، من دون أن يقضي عليه بعقوبة العزل المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993.
