اثارت قضية اعتداء الحدث «البدون» موجة غضب في الشارع الكويتي، ووصف كثيرون الفعل الشائن بأنه «جريمة لا تغتفر» وتستدعي انزال العقوبة الرادعة بمقترفيها ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
القبس استطلعت آراء عدد من الاكاديميين.
وشددت أستاذة علم النفس في جامعة الكويت د. نعيمة الطاهر، على أن الاعتداءات التي شهدتها الكويت خلال السنوات الماضية على بعض الأطفال والأحداث «أعمال وحشية ومجرمة، لا سيما ان المعتدى عليهم سيظلون يعانون كثيرا من مشاكل متعددة، تؤثر على أجسامهم ونفسياتهم وأمور أخرى في حياتهم».
وأشارت الطاهر لـ القبس إلى شعور كل طفل يتم الاعتداء عليه، بالاهانة والعار والفضيحة، ومن الممكن أن يتعرض لمضايقات من الآخرين بسبب ذلك على مدى حياته، وبالطبع فإن من الصعوبة نسيان الحادثة بسهولة، فمن الممكن أن يمتد تأثيرها على حياته كلها، ويبقى يعاني الأمرين منها بشكل مستمر.
ودعت إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها بحق كل من يثبت اعتدائهم على الأطفال في الكويت، لردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل تلك الأفعال، باتخاذ إجراءات لازمة واتخاذ عقوبات صارمة نص عليها القانون، لمعاقبة من تجاوزوا بأفعالهم وقاموا بمثل تلك الأعمال الوحشية، وتسبب أذى نفسيا وبدنيا لهم، ومشاكل كثيرة لأسرهم.
مسؤولية الأسرة
وأكدت الطاهر أن كل أسرة عليها مسؤولية حماية أطفالها، وذلك عن طريق متابعة شؤونهم ومراقبة حياتهم، وعدم السماح بخروجهم في أوقات غير مناسبة، أو الذهاب إلى أماكن بعيدة دون أن يرافقهم أحد في العائلة، كي لا يتعرضوا لمكروه كالخطف أو الاعتداء أو السرقة، لا سيما مع تكرار حوادث الاعتداءات في السنوات الماضية.
وأشارت الى أسر في الكويت، تترك أطفالها يخرجون لساعات طويلة وأحيانا في أوقات متأخرة ليلا ولا يعلمون عنهم شيئا، وقد يتعرض أولئك الأطفال الى حوادث مرورية أو اعتداءات جسدية، والمطلوب ادراك خطورة خروج الأطفال بتلك الصورة من دون مراقبة من ذويهم.
رأي القانون
من جانبه، قال استاذ القانون في كلية الدراسات، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يوسف الانصاري، ان الاعتداء على الاطفال والاحداث جريمة يعاقب عليها القانون، لا سيما أن هناك قوانين وجزاءات بهذا الشأن، مشيرا الى أن الاعتداء على الحدث «البدون» مؤخرا يجب ألا يمر مرور الكرام وبات ضروريا معاقبة أصحاب الفعل الشائن.
وشدد الانصاري على أهمية دور الآباء في حمايت ابنائهم وليس الحاق الضرر بهم.
وأكد على أهمية التبليغ عن حالات سوء معاملة الأطفال حتى يمكن حمايتهم من أي اخطار تهددهم، مشيرا إلى أن الكويت لديها برنامج وطني لحماية الطفل، وكذلك الدستور الكويتي، داعيا الى انشاء اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل من وزارات ومؤسسات الدولة والعمل على سرعة التدخل لحماية الطفل.
وتطرق الى أن هناك تأثيرا سلبيا على الابناء في الفكر والتصرف لتعاملهم مع وسائل التواصل، مشيرا إلى أن بعض الأمهات يدعون أبنائهن للكمبيوتر طلباً للراحة وابتعادهن عنهم، وهذا سلوك خاطئ لأننا لا نضمن سلامة هذا التعامل، موضحا أسباب وآثار وطرق علاج مخاطر التواصل الاجتماعي على الأطفال.
واشار الى أدلة كثيرة بأن العنف والاستغلال والإيذاء يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال الجسدية والنفسية على المدى القصير والطويل، ما يضعف قدرتهم على التعلم والاندماج في المجتمع، ويؤثر على انتقالهم إلى مرحلة البلوغ مع آثار سلبية لاحقاً في الحياة.
عقوبات مغلظة
بدوره، قال أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. منصور العتيبي، ان قانون الجزاء حذّر وخّوف من الاعتداء على الأطفال لكنه لم ينص على عقوبات مغلظة على المعتدين، مشيراً إلى ثغرات في قانون الجزاء الكويتي في ما يتعلق بحماية الطفل، ومشدداً على ضرورة تغليظ العقوبة على من يهتك عرض الأطفال ويتسبب في ضياع مستقبلهم لتصل إلى الاعدام.
وأضاف أن قانون حماية الطفل يعد قانوناً شكلياً ولا يمنح تطبيقاً فعلياً للعقوبات الرادعة، كما توجد به تعقيدات ادارية، وكثير من الجهات تؤكد أنه ليس من اختصاصها تطبيقه، مشيراً إلى ضرورة التفات المجتمع لتلك المشكلة والانتفاضة لحماية الاطفال والأحداث من الاعتداء، اضافة إلى اعتبار الناحية الشرعية التي تعتبر المعتدين من المفسدين في الأرض ويطبق عليهم القتل أو غيره من العقوبات المنصوص عليها في القرآن الكريم.
