تغيرات وتحولات اقتصادية في ظل جائحة كرونا

د . السويلم:
* المحافظة على البيوت الاقتصادية لأنها أعمدة المنظومة الاقتصادية
* تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات امام المنشآت العالية كفيل باستمراريتها
*هناك إدراك بتغير بعض المفاهيم الاقتصادية لمجابهة المنافسة العالمية

د . توفيق عبد العزيز السويلم
مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية
تغيرات وتحولات اقتصادية في ظل جائحة كرونا
هل المنشآت التجارية جاهزة للمنافسة العالمية؟

إن الركود الاقتصادي الذي يعم العالم نظراً للتغيرات والتحولات التي أفرزتها جائحة كرونا قدد صدع العديد من المنشآت الاقتصادية في كثير من دول العالم . ولكن عدم المحافظة على منشآتنا التجارية هي خسارة للاقتصاديات الوطنية لأن بقاء هذة المنشآت يتأتي من حصولها على الدعم والتشجيع من الجهات ذات العلاقة لأن هذه المنشآت الاقتصادية العائلية هي من الأعمدة الأساسية للمنظومة الاقتصادية حيث إنها بنت قدرات وعلاقات دولية وخبرات عملية عبر السنوات ساعدها على الاستمرار حتى الان تقدم خدماتها ومنتجاتها للمجتمع وساهمت في دفع عجلة التنمية في مناحي الحياة المختلفة ….ولكن بعد جائحة كرونا واجهت المنشآت والبيوت الاقتصادية العديد من التحديات وتحتاج إلى دعمها وتشجيعها في مثل هذه الظروف ، حيث إننا جميعاً نتمنى أن لا تهوى بعض الشركات الوطنية وبعض البيوت الاقتصادية العائلية لأنها هي أعمدة المنظومة الاقتصادية ولها دور مساعد في الحركة الاقتصادية بالمملكة.

قامت المنشآت الاقتصادية العائلية بدور واضح في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تكوينها لكيانات اقتصادية قادت وشاركت في عمليات التنمية المتتالية في مناطق المملكة المختلفة ، ولكن تمر بعض الشركات العالية بمواقف قد تؤثر على كيانها واستمرارها ، كما هو الحال حالياً في التداعيات الناجمة عن جائحة كرونا وانكماش الاقتصاد العالمي والذي كاد أن يتوقف تماماً وقد واجهت هذه المنشآت العديد من التحديات في السابق ولكن التحديات الحالية الناتجة عن كرونا مختلفة بصورة واضحة فقد واجهت في السابق عدة متغيرات اقتصادية في السوق العالمي كالعولمة والانفتاح الاقتصادي أثرت فيها إيجابيا وسلبيا و قد صمدت أمام هذه التحديات واستمرت ونمت في ظل هذه الظروف السلبية والإيجابية وقدمت للاقتصاد الوطني العديد من الفوائد .

-الركود سببّ انحدار الفعاليات الاقتصادية

وتمثل المنشآت العالية جزءاً رئيسياً من منشآت اقتصادنا الوطني وتنتشر في جميع مناطق المملكة  وفقاً للمركز الوطني للمنشآت العائلية في السعودية فإن منطقة الرياض تستحوذ على نحو 45 بالمئة من المنشآت العائلية تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 28 بالمئة ثم المنطقة الشرقية بنسبة 18 بالمئة وتتوزع النسبة باقي المنشآت على باقي المناطق ، كما أن الشركات العائلية تشكل غالبية المنشآت العاملة في السعودية حيث تشكل نسبة 63 بالمئة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، كما أن مساهمة المنشآت العائلية في الناتج المحلي يبلغ حوالي 810 مليارات ريال، كما تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نحو 66 بالمئة.

إن من المهم في هذه الظروف الناتجة عن تداعيات جائحة كرونا العمل على المحافظة على منشآتنا الوطنية وخاصة المنشآت العائلية واتخاذ جميع الخطوات التي تكفل تحقيق هذا الهدف والعمل على حماية المنشآت العائلية من العديد من الأخطار التي قد تواجهها نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي لأن هذه المنشآت قدمت لاقتصادنا الوطني فوائد كبيرة .

إنني متأكد أن كل غيور ومحب يتمنى معالجة ودراسة هذا الموضوع بشكل مهني وبعيد عن العواطف لتحقيق تنمية مستدامة في اقتصادنا الوطني من خلال المنشآت العائلية الوطنية والتي كان لها دور بارز خلال العقود الماضية في دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمملكة.

د . توفيق عبد العزيز السويلم
مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية
[email protected]