دعا المتحدثون في ندوة «نحو نظام انتخابي ديموقراطي وعادل» التي نظمها التيار التقدمي الكويتي أمس الأول، إلى تنظيم جبهة شعبية وطنية تمثل كل أطياف المجتمع للضغط على المجلس والحكومة لتغيير النظام الانتخابي، والعمل بنظام القوائم او الأحزاب لضمان تمثيل الأغلبية.
وحذروا من تأثير التداعيات الإقليمية التي تمر بها المنطقة على الجبهة الداخلية ما لم تكن قوية ومتماسكة.
وقال منسق عام التيار التقدمي أنور الفكر ان النظام الانتخابي الحالي يعد أزمة سياسية، مقترحا تنظيم وفد شعبي يمثل كل التيارات والاتجاهات والمؤسسات للضغط على البرلمان ليخرج بنظام انتخابي عادل.
وحذر الفكر من تأثير التداعيات الإقليمية التي تمر بها المنطقة على الجبهة الداخلية ما لم تكن قوية ومتماسكة عن طريق العفو الشامل وخلق ديموقراطية عادلة تأتي من رحم البرلمان.
بدوره، اعتبر عضو مجلس الأمة السابق د.حسن جوهر قضية الانتخابات أنها قضية مصيرية يتوقف عليها مستقبل العمل السياسي في البلاد، باعتبارها هندسة العمل السياسي وتمثل مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.
ورأى أن نظام القوائم هو الأصلح والاعدل لتمثيل الرأي الشعبي بجانب إتاحة فرصة عادلة للمستقلين، لافتا إلى ان الحكومة تسعى لتغيير النظام الانتخابي كل 5 او 6 سنوات لإعادة صياغة قواعد اللعبة من جديد لمصلحتها ما يترتب عليه عدم استقرار النظام السياسي في البلاد.
بدوره، اكد عضو التيار التقدمي د.حمد الانصاري أن الإصلاح يكمن في تغيير النهج وتطوير المنظومة الديموقراطية واشهار الأحزاب على أسس ديموقراطية مثلما اقر الدستور، لافتا إلى ان الانتخابات لابد ان تعتمد على دوائر واسعة للقضاء على ظاهرة شراء الأصوات والاعتماد على القبلية والطائفية.
ونادى الأنصاري بلجنة خاصة ومحايدة لمراقبة الانتخابات ووضع قانون لسقف الصرف من قبل المرشحين لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا ان نظام القوائم يعد افضل تمثيل للشعب ويضمن الأغلبية بنسب عادلة، إلا انه لا يمكن ان يطبق في ظل غياب الأحزاب.
