قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن التوترات التجارية العالمية طغت على الأجندة الاقتصادية خلال الشهر الماضي، مع تنامي الخلاف الأميركي الصيني ومحاولات إعادة تشكيل اتفاق النافتا الثلاثي. حيث كان من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن زيادة في الرسوم الجمركية على واردات أخرى من الصين بقيمة 200 مليار دولار في أعقاب انتهاء فترة التشاور في أوائل سبتمبر الجاري، واحتمال حدوث رد فعل مماثل من الصين. وعلى الرغم من أن أميركا والمكسيك اتفقتا على اتفاقية تجارية ثنائية، أكد ترامب أنه من دون تنازلات، فإن «كندا ستخرج»، مهدداً بإنهاء الصفقة الحالية.
ورأى أن «المناخ التجاري العالمي ملبد بالغيوم في ظل زيادة محتملة بالتعريفات الجمركية بين الصين وأميركا».
أشار بنك الكويت الوطني في تقريره عن الاقتصاد الدولي إلى تنامي القلق بشأن الاستقرار في الأسواق الناشئة، حيث تسببت الأزمات الاقتصادية في تركيا والأرجنتين في ارتفاع حاد في أسعار العملات، مما اضطر الأخيرة إلى رفع أسعار الفائدة إلى %60. وقد أدت مخاوف الحرب التجارية وقوة الدولار الأميركي إلى فرض ضغوط على العملات في الهند واندونيسيا وجنوب أفريقيا.
استمرار قوة النمو
ولفت «الوطني» إلى أنه «على الرغم من بعض المخاوف السياسية الداخلية واستمرار مخاوف الحرب التجارية، ظلت الأخبار الاقتصادية المحلية في أميركا متفائلة باستمرار على مدار الشهر الماضي. فقد زادت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %4.2 في الربع الثاني من 2018 من مستويات سابقة قوية أيضا عند %4.1، وذلك بفضل النمو القوي في إنفاق المستهلك (الذي لا يزال أقل بشكل طفيف من التقدير السابق).
وقال: لا يزال القطاع الاستهلاكي الذي يشكّل أكثر من ثلثي الاقتصاد يواصل تقدّمه الملحوظ مدفوعاً بانخفاض معدلات البطالة، وخفض الضرائب وارتفاع سوق الأسهم، مع عدم تأثره حتى الآن بمعدلات الفائدة المرتفعة أو مخاوف الحرب التجارية.
وأضاف: في الوقت نفسه، يشير قطاع الأعمال أيضاً إلى نمو قوي على الرغم من التراجع الطفيف في مؤشر ISM للقطاع الصناعي ومؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو (في كل من قطاعي التصنيع والخدمات) ومؤشر مديري المشتريات في أغسطس.
وقال إنه «من المتوقع بشكل متزايد أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام في اجتماعه حول السياسة النقدية في 25 – 26 سبتمبر، مما سيصل بسعر الفائدة إلى مستويات 2.00 – %2.25. ومع ذلك، فإن إمكانية زيادة أخرى في ديسمبر لا تزال قائمة، مع تسعير العقود الآجلة وفق احتمالية الارتفاع بنسبة %71».
نمو منطقة اليورو
وعن منطقة اليورو، ذكر الوطني أنه «زادت التوقعات حيال النمو الاقتصادي للربع الثاني في منطقة اليورو إلى %0.4 على أساس ربع سنوي من %0.3 قبل (%1.5 سنويًا) ، وذلك بفضل النمو القوي في ألمانيا. وقد خفف هذا المخاوف من حدوث انكماش حاد، حيث كان النمو عند %0.7 خلال معظم العام الماضي، إلا أن نتائج الاستطلاعات تُظهر أن الثقة بدأت تتضرر من ضعف الطلب والقلق حول الرسوم، لا سيما في قطاع التصدير.
وتابع: كما أن هناك قلقاً بشأن التوقعات في إيطاليا، حيث أدى تباطؤ النمو وارتفاع الدين والاضطرابات السياسية إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية، وإصدار وكالة فيتش نظرة سلبية في تصنيفها الائتماني لإيطاليا عند BBB. ولا يزال البنك المركزي الأوروبي متفائلاً بأن التعافي الاقتصادي قائم على أسس صلبة.
الانتعاش في اليابان
تناول تقرير الوطني الاقتصاد الياباني إذ أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني المحول إلى أساس سنوي انتعش ليبلغ %1.9 في الربع الثاني من 2018، وهو أعلى من المتوقع منذ انكماشه إلى %0.9 في الربع الأول من 2018، حيث ساهمت قوة الإنفاق الاستهلاكي (الذي يشكل حوالي %60 من الناتج المحلي الإجمالي) وقوة استثمار الشركات في تعويض الضعف المستمر في نمو الصادرات. وعلى الرغم من الانتعاش القوي، لا تزال مخاطر التراجع قائمة.
الصين تواجه تحديات
وقال «الوطني»: على الرغم من تصاعد التوترات التجارية مع أميركا، استقر نمو الصادرات الصينية في يوليو عند %12.2 على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف اليوان. إلا أن هنالك مؤشرات أخرى تشير إلى وجود ضغوط سلبية على الاقتصاد، حيث يصاحب آثار جهود الحكومة لتخفيف الإقراض والدين تدهوراً في العلاقات التجارية. وعلى صعيد اخر حافظ نمو الإنتاج الصناعي على ثباته عند %6.0 على أساس سنوي في يوليو، بينما تراجع نمو استثمارات الأصول الثابتة إلى %5.4. في الوقت نفسه، انخفضت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin Markit (التي تركز على الشركات الصغيرة إلى المتوسطة) إلى أدنى مستوى خلال أربعة عشر شهراً عند 50.6 في أغسطس وذلك على خلفية انخفاض طلبات التصدير.
وأكد تقرير الوطني أن أسعار مزيج برنت في أغسطس انتعشت بنسبة %4.3 على أساس شهري إلى 77.4 دولارا للبرميل. وقد جاءت الارتفاعات في الأسعار مدعومة بمؤشرات تقلّص الإمدادات إلى السوق، وذلك على الرغم من المخاوف من تأثير تدهور العلاقات التجارية بين أميركا والصين على النمو العالمي.
الأوضاع في الخليج هادئة
وعن الأوضاع في منطقة الخليج العربي، قال «الوطني»: اتسمت التطورات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال موسم الصيف بالهدوء المعتاد، في حين أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن الأداء المالي على المدى القريب مع مزيد من التفاؤل بشأن توقعات النمو.
وجاء أداء مؤشر مديري المشتريات للسعودية والإمارات في أغسطس عند 55.1 و55.0 على التوالي، تماشياً مع قوة الاقتصادات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية قد تم تعليقه أو تأجيله على الأقل حتى تصبح الظروف «أكثر ملاءمة». كما أفادت أرامكو أنها بصدد الاستحواذ على حصة «صندوق الاستثمارات العامة» البالغة %70 (بقيمة 70 مليار دولار) في شركة «سابك» السعودية للبتروكيماويات. كما قام الصندوق نفسه بتأمين قرضه المصرفي التجاري الأول البالغ 11 مليار دولار لتمويل أنشطته.
