دعا معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى تفعيل «كود المياه» وإقراره من قبل مجلس الوزراء الذي تم إنجازه من قبل فريق في المعهد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، واعتماده أسوة بالقرار الخاص بكود الطاقة ومنع استيراد المواد غير الموفرة.
وخلصت ورشة العمل المشتركة، التي أقامها المعهد أمس حول مخرجات مشروع استهلاك المياه المنزلية بمشاركة وزارة الكهرباء والماء، إلى أن الكود من شأنه إحداث نقله نوعية لحمايه المواطن بتركيب المواد الصحية الموفرة للشبكة المائية، لتحقيق الأمن المائي داخل الكويت، خاصة أنه لم يعتمد إلى الآن، في حين تم اعتماده في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت مديرة إدارة المراقبة الفنية ورئيس فريق الترشيد في القطاع الحكومي والخاص بوزارة الكهرباء والماء م.إقبال الطيار إن الورشة تناولت أهمية المحافظة على المياه كإحدى الثروات الحقيقية التي تسعى الوزارة بمشاركة معهد الأبحاث العلمية والجهات ذات العلاقة إلى المحافظة عليها.
شريان الحياة
وأشارت في تصريح صحافي إلى مشاريع للمحافظة على المياه على غرار تلك التي طُبقت في الكثير من دول العالم سواء الفقيرة في مصادر المياه أو الغنية بها حرصاً على شريان الحياة.
وأكدت أن الوزارة حريصة على انتهاج سياسة الترشيد سواء للكهرباء أو المياه، وتتبع سياسة هادفة طموحة تسعى من خلالها إلى تقليل الانبعاثات البيئية الناتجة عن عمليات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، بالإضافة إلى توفير ملايين الدنانير على الدولة عبر سياسة الترشيد.
مرشدات المياه
ذكرت م. إقبال الطيار أن ورشة العمل تطرقت إلى نجاح الدراسات التي أجريت حول أهمية استخدام مرشدات المياه، إضافة إلى تفاعل المواطنين مع تركيب المرشدات التي ساهمت في خفض الاستهلاك.
