تعد قضية الشهادات الوهمية أهم القضايا التي أشغلت المجتمع حيث مازال الجميع يترقب القرار الجريء للقضاء على هذه الآفة الخطيرة، لا سيما أن تقرير تقصي الحقائق الأخير الذي شكله وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د.بدر العيسى كشف عن ملاحظات خطيرة تتطلب تدخلاً فورياً ومراجعة بعض الشهادات التي تطرق لها التقرير.
وكانت الجنة آنذاك رفعت تقريرها إلى وزير التربية د.بدر العيسى الذي بدوره شكل لجنة أخرى تضم أعضاء من الفتوى والتشريع والتطبيقي وجامعة الكويت لاتخاذ القرار المناسب.
وبعد ذلك خرج العيسى من التشكيل الحكومي وحل بديلاً عنه د.محمد الفارس وزيراً للتربية والتعليم العالي الذي كان أحد أعضاء لجنة التحقيق في الشهادات الوهمية.
ويؤكد المراقبون أن الفارس لديه إلمام كامل بهذه القضية وتفاصيلها حول عددٍ من الشهادات الوهمية وأخرى لم تحصل على الاعتماد الأكاديمي، والسؤال: هل الوزير قادر على اتخاذ قرار جريء بهذا الخصوص أم سيتم إهمال القضية؟!.
ويرى المراقبون أن الشهادات الوهمية تعتبر صورة من صور الفساد وتشويه المفهوم العلمي، لذلك لا بد من التعامل معها بحزم، لا سيما أن البعض بدأ يستغلها للوجاهة وأداة للحصول على المناصب.
براءة الرفاعي
وفي إطار الشهادات الوهمية، حصل أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم هاشم الرفاعي على حكم بالبراءة في دعوى من أحد حاملي شهادة الجامعة الأميركية في أثينا ويعمل في «التطبيقي» وقد أتاح الحكم للرفاعي أحقية رفع دعوى تعويض.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الشهادة العلمية الصادرة من الجامعة المذكورة حسب أحكام التمييز ليس لها كيان قانوني لعدم صدور ترخيص لها من وزارة التعليم العالي في اليونان، وأنها مجرد مكتب تجاري لبيع الشهادات العلمية، وأن الوزارة قد أصدرت القرار رقم 853 لسنة 2010 بوقف الالتحاق بها نهائياً.
وأكدت أن المحكمة في حكمها أنه أبدى رأيه في هذا الموضوع وأدلى في موضوع عما تناولته الأوراق الرسمية والقرارات التي تؤيد ما يتحدث فيه مما لا يكون هناك ثمه خطأ.
فحص الأبحاث العلمية
علمت القبس من مصادر مطلعة أن عدداً من الأكاديميين سيقدمون مقترحاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس لفحص أبحاث الدكتوراه والماجستير التي ترقى بها عدد من الأساتذة للتأكد من صحتها العلمية من خلال وضع جهاز إلكتروني باستطاعته الكشف عن الأبحاث المشبوهة.
