سجّلت المصلحة العامة للجمارك، حالات تهرّب من دفع الرسوم الجمركية من قبل المستوردين، بفروقات تصل قيمتها 1.4 مليار ريال، إضافة إلى تسجيل 1727 محضر ضبط لمواد مغشوشة منذ مطلع العام حتى 10 أبريل من العام الميلادي الحالي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المصلحة العامة للجمارك، عيسى العيسى، أن قيمة الفروقات بين ما صرح به المستوردون وما تم تسجيله بعد المراجعة والتعديل بلغت 1.4 مليار ريال، تصل رسومها الجمركية إلى 236 مليون ريال”.
وأشار إلى أن جزءا من هذه الفروقات تلاعب في الفواتير وجزءا آخر اختلاف حول عناصر القيمة مثل إضافة تكاليف حقوق الملكية أو الإضافات على القيمة أو شروط التسليم، بحسب “الاقتصادية”.
وأضاف العيسى، أن حالات التهرب كانت في فواتير سلع مثل الملابس، الأجهزة الكهربائية، والأثاث وغيرها، لافتاً إلى أن هناك اتفاقية عالمية تحدد طرق تحديد القيمة، بيد أنه في بعض الأحيان يكون هناك خلاف على تحديدها.
وتابع أن إجمالي محاضر ضبط المواد المغشوشة 1727 محضرا لعدد 21 مليون وحدة مغشوشة، تمثلت في “2.6 مليون وحدة مخالفة للمواصفات والمقاييس والجودة، و7.7 مليون وحدة تدني قيمة، ومليون وحدة تقليد علامات تجارية، و456 ألف وحدة بدون دلالة منشأ، و62 ألف وحدة مخالفة لوصف البضاعة بخلاف حقيقتها.
