تدرس الحكومة حاليا عدة سيناريوهات لمواجهة الاستجوابات المقدمة لرئيسها سمو الشيخ جابر المبارك، أبرزها، وفق مصادر القبس، دمج استجوابي المبارك، وحذف المحاور غير الدستورية في استجواب النائبين وليد الطبطبائي ومحمد المطير.
وشددت المصادر على أن الحكومة في جعبتها الكثير من الخيارات لمواجهة الاستجوابين، مرجحة جعل جلسة الاستجواب سرية في حال صعود المبارك المنصة.
وكشفت أن اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة لدراسة محاور الاستجوابات، أوشكت على إنجاز تقريرها في هذا الشأن، وسترفعه إلى المبارك لعرضه على جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وبينت أن اللجنة ستوصي بحذف المحورين الأول والثاني من استجواب الطبطبائي والمطير لعدم دستوريتهما، إذ يتعلق الأول بسوء استعمال السلطة في قرارات سحب الجنسية وإسقاطها، والآخر بمخالفة الحكومة للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وشددت على أن الحكومة ستمد يد التعاون إلى مجلس الأمة مرة أخرى في المرحلة المقبلة، وستحرص على موافقة إجراءاتها للإطار الدستوري، والتمسك بمبدأ اختصاص كل وزير بما يساءل عنه.
