المصدر :البيان
ينتظر التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيد، المرتقب الجمعة المقبل، وما سيحمله من قرارات مهمة، بالتزامن مع ظهور مؤشّرات على المضي قدماً في كتابة دستور جديد للبلاد، بدلاً عن دستور 2014. وتمّ الاتفاق، الخميس الماضي، بين الرئيس سعيد وخبراء في القانون الدستوري، على تكوين لجنة متخصصة تعمل على صياغة دستور جديد، وفق تأكيد الخبير الدستوري، أمين المحفوظ. وقال سعيد، إنّ الأزمة التي تعانيها البلاد حالياً ناتجة من دستور 2014 الذي تمت صياغته لضرب الدولة من الداخل ومؤسساتها واختصاصاتها، مضيفاً: «بعد سنوات من تطبيقه والعمل به، ثبت أنه لم يعد صالحاً». وشدّد سعيد على ضرورة العودة للشعب، مشيراً إلى أنّه لا يمكن الاستمرار في العمل بهذا الدستور مستقبلاً بعد أن فقد شرعيته.
ويواجه دستور 2014، انتقادات بسبب ما تضمنه من مواد مثيرة للجدل أدت لتشتيت السلطات وتهميش دور الدولة المركزية، وتضمنه تناقضات في العلاقة بعدد من القضايا الجهوية، وذلك للاستفادة منها وفق التأويلات التي يتعمدها تيار حركة النهضة من منطلق سعيها الدائم للسيطرة على مفاصل القرار السياسي والقضائي. وأثار الحديث عن كتابة دستور جديد، مخاوف حركة النهضة الإخوانية التي كانت وراء فرض عدد من المواد في دستور 2014، ضمن سياسة المغالبة التي اعتمدتها باعتبارها كانت تمتلك الأغلبية داخل المجلس التأسيسي.
ويرى مراقبون، أنّ موقف الإخوان لم يعد مؤثراً في المشهد السياسي، بعد أن تعرضوا لعزلة سياسية واجتماعية، مؤكّدين أن الرئيس سعيد يسير في اتجاه تنفيذ برنامجه الإصلاحي. وأوضح المراقبون، أنّ تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري لكتابة دستور جديد للبلاد، وعرضه على الاستفتاء الشعبي قبل اعتماده، يعني تغيير النظام السياسي المعتمد، وتكريس الجمهورية الثالثة التي باتت مطلباً للقوى والنخب السياسية والاجتماعية.
بيان مشترك
في الأثناء، أعرب رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس، عن دعمهم للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعّالة والديمقراطية والشفافية، مجدّدين التأكيد على أهمية الاستجرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي. وأعلن رؤساء البعثات في بيان مشترك، استعدادهم لدعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل، معتبرين أن تونس تتخذ قراراتها السيادية بشأن الإصلاحات الاقتصادية والدستورية والانتخابية. ودعا البيان المشترك، إلى أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، لافتين إلى أنّ هذا المسار سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل.
