جنح 14 نائبا على الأقل إلى التهدئة مع الحكومة، وعدم إثارة الخلافات النيابية الحكومية خلال عام كامل، واعتبر بعضهم أن الهدوء النيابي يعطي السلطتين مساحة للتحاور والتعاون، لتمرير القوانين بمرونة ويسر، لا سيما الخلافية منها.
وحسب إحصائية أعدتها القبس، فإن 30% من نواب المجلس الحالي لم يهددوا أيا من أعضاء الحكومة بالاستجواب أو المساءلة في أي من الملفات الخلافية بين السلطتين، أو في أي من القضايا الطارئة شعبيا وشعبويا.
وشملت الإحصائية أسماء نواب لم يهددوا الحكومة، لكنهم وقعوا كتب عدم تعاون أو طرح ثقة في الاستجوابات الماضية، لأسباب استثنائية أو ردات فعل آنية لا علاقة للحكومة بها، بل كانت مواجهة نيابية مرحلية، مثل توقيع النواب الرشايدة، سعد الخنفور، وعلي الدقباسي، وفراج العربيد كتاب طرح ثقة في الوزيرة هند الصبيح، بعد أن وقع نواب كتاب طرح ثقة في وزير النفط السابق بخيت الرشيدي، ثم غيَّروا رأيهم ولم يصوتوا ضد الوزيرة، بعد ضمان الإبقاء على الوزير الرشيدي، وعدم طرح الثقة فيه. كما اصطف، بشكل طارئ أيضا ومن خارج السياق، النواب خالد الشطي، وعدنان عبد الصمد، وصلاح خورشيد مع النائب صالح عاشور في استجوابه للوزيرة هند الصبيح، ووقعوا كتاب طرح الثقة فيها. وهناك النائب عبد الله الرومي الذي وقع على كتاب عدم تعاون (لم يكتمل) مع سمو رئيس الوزراء.
والنواب الذين لم يهددوا بالاستجواب هم: حمد الهرشاني، وحمود الخضير، وخالد الشطي، وخلف دميثير، وسعد الخنفور، وسعود الشويعر، وطلال الجلال، وعدنان عبد الصمد، وعسكر العنزي، وعودة الرويعي، وفراج العربيد، ومحمد الحويلة، وعبد الله الرومي، وعلي الدقباسي.
