«لا أحد فوق القانون.. اتبعوا الإجراءات القانونية كاملة.. ونسقوا مع النيابة في كل خطوة وإجراء يتم اتباعه»، هذه التعليمات اصدرها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضى الى مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان، حينما اطلع على تقرير أو بلاغ من مندوب سلسلة مطاعم شهيرة بشأن طلب رشوة منه بشكل مخالف للقانون، وهو ما يعتبر من الفساد المستشري في بعض المؤسسات.
وبحسب مصدر امني مطلع فإن احد مندوبي المطاعم تقدم الى الادارة العامة للمباحث الجنائية وطلب شرح شكواه، وبمجرد الاطلاع على فحوى القضية التي يريد طرحها تم اخطار مدير عام المباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان الذي وجه فورا باتخاذ الاجراءات القانونية والايعاز الى ادارة جرائم المال للتحقيق في القضية ومعرفة حقيقة الأمر تفصيلا.
ومضى المصدر بالقول انه تم الاستماع الى افادة المندوب، حيث قال انه اراد تجديد رخصة أحد المطاعم، وتوجه الى قسم مختص بتجديد التراخيص والتقى موظفا يعمل في القسم منذ نحو 20 عاما تسلم منه الاوراق وأبلغه بأنه سوف يقوم بمعاينة المطعم للوقوف على الاجراءات الواجب اتخاذها.
وأضاف المندوب: حضر المفتش وبدأ يتحدث عن مخالفات لا اساس لها في الواقع والصحة خاصة انه يعلم تمام العلم ان المخالفات التي يتحدث عنها غير صحيحة.
وأردف المندوب بالقول: حينما طال الحديث بشأن المخالفات فوجئت بالمفتش يقول لي: سأغض البصر عن كل هذه المخالفات، وسوف أوقع على المعاملة دون اي تعديل او طلبات ولكن المقابل 2000 دينار.
وقال المندوب: صدمت بهذا الطلب، ولجأت اليكم.
وبعد انتهاء افادات المندوب تم اجراء التحريات من قبل ادارة جرائم المال وتأكد لهم ان المفتش المعني تحوم حوله الشبهات وتظهر عليه علامات الثراء غير المبرر، وعليه تم التواصل مع النيابة لتوثيق قضية الرشوة صوتا وصورة، وتم التنسيق مع المندوب على علامة او اشارة يقدمها لدى تسلم المفتش للرشوة.
وقال المصدر: حضر المفتش الى المطعم الكائن في منطقة العارضية لتقاضى رشوة مقابل انهاء معاملته، وما ان تسلم الرشوة حتى تم ضبطه وعثر في ملابسه على المبالغ المرقمة، واعترف بأنه طلب الرشوة وأن المخالفات التي تحدث عنها لا اساس لها وأنها نوع من أنواع الابتزاز.
