افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وبعد تلاوة الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين عن جلسة اليوم، بدأ المجلس بمناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في مشاريع الرعاية السكنية ومشكلة الإسكان.
عمر الطبطبائي: “عدد الطلبات الإسكانية وصل إلى 98888 وعدد المنازل يبلغ 159 ألف منزل… الرعاية السكنية من أكبر المشاكل التي يواجهها الشباب… مشكلتنا أن كل وزير إسكان جديد يمضي بنفس عقلية من سبقه من الوزراء… 100 الف أسرة لا ترغب بالسكن في جنوب مدينة صباح الأحمد… 220255 وحدة سكنية في المشاريع الجديدة لكنها لن تفي بطلبات السنوات الثمان المقبلة”.
الوزيرة بوشهري: “اتحفظ على ما ذكره الأخ عمر عن عزوف المواطنين فعندنا تخصيص على جنوب مدينة صباح الأحمد وتم توزيع 7861 وحدة في 27 توزيعة لهذه المدينة… عندما تصل أولوية التخصيص حتى نهاية 2018 في جنوب صباح الاحمد فهذا إنجاز ومن حق المواطن اختيار المنطقة التي يسكن فيها… أولوية التخصيص في المطلاع وصلت إلى العام 2013 وقد بلغ عدد الطلبات في جنوب صباح الأحمد 59 ألفا… قانون البلدية لا يسمح بإنشاء شركات أما المؤسسة فبصدد إنشاء شركة لإدارة الأراضي الاستثمارية”.
صالح عاشور: “نريد حلاً جذرياً حتى لا ينتظر الشاب 15 سنة للحصول على سكن… نحن الدولة الوحيدة التي قيمة الأرض فيها أكثر من قيمة البناء… 6 في المئة فقط من مساحة الكويت مستغلة لمشاريع الرعاية السكنية”.
الشيخ ناصر الصباح: “اتفق على وجود مشكلة إسكانية لكن الحكومة عملها هو حول المدن الحدودية التي نتكلم حولها مع العراق وكذلك المنطقة الاقتصادية في الشمال وهذا هو محور عملنا وسنكشف كل التفاصيل قريبا… نتكلم مع العراق على منطقة حرة بيننا وبينهم، وأؤكد أن هذا محور عملنا وفي فترة وجيزة ستعرفون التفاصيل، كما نبحث تدشين المدينة الإقتصادية في الشمال مع دولتين كبيرتين… نريد ضمان حقوق الأجيال القادمة في السكن وأن لا يكونوا ضحايا الظروف المتغيرة”.
صفاء الهاشم: “الناس شافت أخطاء الحكومة في مدينة صباح الأحمد ولا تريد تكرارها… الحكومة توزع أراضي للأمن الغذائي على أهل الجواخير وتصير قصور، وأهل المزارع يوزعون كرتونين طمام، هل هذا هو الأمن الغذائي؟… يا حكومة ملينا من الحجي حول السكن.. المشكلة ان الحكومة بس تهز راسها اذا كانت تسمع… انا لست نائبا مخضرما ولا قطب سياسي ولكن انبه وارفع الاعلام الحمراء”.
محمد الدلال: “اقترح تنظيم ورشة عمل بحضور الحكومة والمجلس والقطاع الخاص لمناقشة الحلول الجذرية للأزمة الإسكانية… لابُد أن تكون هناك رؤية واضحة حتى عام 2035 للقضية الإسكانية ومتفق عليها بين السلطتين بمشاركة القطاع الخاص، أما اللعب على عجز الميزانية وأثرها على المدن الإسكانية أمر غير صحيح”.
عبدالله الرومي: “السكن العمودي في مناطق متميزة خيار جيد وليس كما حصل في مجمع الصوابر”.
سعدون حماد: “بدل الإيحار أوقفوه عن المواطنين في خيطان وبعدما تحركنا أعادوه لكن ليس بأثر رجعي… ندعو النائب الأول إلى إطلاعنا على آخر مستجدات مدينة الحرير متضمنة توقيت تنفيذ والانتهاء من هذا المشروع”.
الشيخ ناصر الصباح: “مدينة الحرير انضمت إلى الجزر الخمس وبعض الأراضي.. الاستثمار سيكون مفتوحا للجميع بالتساوي والتفاوض مع الصين لإدارة ميناء مبارك وسيكون لهم الحق كأي مستثمر أجنبي اختيار الاستثمار الذي يريده بإيجار طويل المدى… حجم الاستثمارت في مدينة الحرير والجزر سيكون بين 400 و 650 مليار دولار”.
حمدان العازمي: “مجلس 2013 ألغى الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية لمدة خمس سنوات، وستنتهي هذه المهلة في 20 مارس القادم، ويفترض بالنواب ألا يتم التمديد لهذا الأمر، فقد كان حجة الحكومة آنذاك إنجاز المشاريع الإسكانية واليوم لم نرى شيء”.
خليل عبدالله: “كان يفترض بالحكومة أن تعرض خطتها الإسكانية، لكن “أقسم بالله أشوف وزير يدخل ومعاه فريق يكون أحد أعضاءه غير كويتي ليكون لنا حساب آخر”… “مانبي غير كويتي يحل مشاكلنا”، ولا تجيبون ناس “زايعته ديرته” ويقولك منسق أمم متحدة وتعطونه ملايين”.
الوزيرة بوشهري: “الحكومة إلتزمت بتوزيع 12 ألف وحده سكنية على المخطط بحسب الإتفاق النيابي الحكومي، وأصبحت على أرض الواقع… بعد التدقيق على صرف بدل الإيجار تبين لنا أن بعض الحالات كان اسم الزوج والزوجة من الرجال وهذا كان مدخلا للتزوير والفساد… إلغاء الرقابة المسبقة عن مشاريع السكنية كان قرار المجلس ومستمر حتى مارس 2020”.
مجلس الأمة يوصي الوزير المختص بإحالة ما أثير عن تزوير عقود بدل الإيجار إلى التحقيق وفي حال ثبوت التهمة يحال إلى النيابة وهيئة مكافحة الفساد على أن تنتهي الإجراءات خلال شهرين.
مجلس الأمة يسقط توصيات منها تبني المجلس تنظيم ورشة عمل بشأن المطور العقاري بمشاركة ممثلين عن اللجنتن التشريعية والمالية والبلدية والتجارة وآخرين وتزويد الحكومة للمجلس بتقارير نصف سنوية لتبيان ما تم في شأن حل الأزمة وعقد جلسة بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة القضية الإسكانية.
الرئيس الغانم يرفع الجلسة للصلاة.
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يستكمل الجلسة، ومجلس الأمة يناقش تقرير اللجنة التشريعية بشأن تنظيم حق الاطلاع.
مجلس الأمة يقرر إعادة قانون حق الاطلاع إلى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة.
مجلس الأمة ينتقل لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية.
