نفى مراقب تفتيش جمارك ميناء الدوحة وعضو لجنة الإعلام الجمركي سعد المطيري، صحة ما تردد على بعض وسائل التواصل عن حجز الجمارك لنوخذة وبحارة إيرانيين داخل الميناء من دون سند قانوني، وقال ان ذلك غير صحيح.
وأكد المطيري أن الواقعة تتلخص في انه وقبل رسو سفينة خشبية (لنج) قادمة من إيران إلى الميناء، كانت هناك «إخبارية» من قطاع البحث والتحري الجمركي بوجود «مهربات» عليها وبعد تفتيشها من قبل المفتش، عُثر على مواد مقلدة مهربة باسم النوخذة الإيراني وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات بحيث يتم إرسالها إلى الإدارة القانونية لوضع السند القانوني للحالة لتوضع عليه غرامة جمركية على البضاعة المخالفة من قبل المهرب «النوخذة» والإفراج بعدها عن وسيلة التهريب «اللنج».
وأضاف أن جميع البحارة لهم حرية المغادرة على أي وسيلة نقل أخرى ويتم التنسيق مع مدير أمن الميناء لتسهيل مغادرتهم إن أرادوا ذلك، وهم موجودون بمحض إرادتهم منذ يوم الواقعة، حيث أفادوا بعدم رغبتهم في الخروج والعودة إلى موطنهم، مشيرا إلى تخصيص ساحات انتظار من قبل «الموانئ» لهم، مزودة بالماء والأكل والخدمات العامة.
وذكر أن مثل هذه الحالات يتم دفع الغرامة المستحقة للدولة حسب القانون من قبل من قام بتهريبها والسماح له بالمغادرة أو تتم كفالته من متعهد كويتي بالسداد.
