ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وفد المملكة خلال الاجتماع الثاني للتشاور السياسي بين البحرين ومملكة بلجيكا، والذي عقد بقصر إجمونت، بينما ترأست الجانب البلجيكي السفيرة انك فان كالستر المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة خارجية مملكة بلجيكا، وبحضور يوهان فركامن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسفير بيت هيربوت سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الكويت.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة انك فان كالستر بوفد مملكة البحرين برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، مثمنة حرص المملكة على مواصلة الحوار من خلال هذا الاجتماع، مشيرة إلى زيارة الوفد البلجيكي إلى البحرين في أبريل 2016 لعقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين الجانبين.
كما أشادت بانفتاح وتحضر المجتمع البحريني، معربة عن تقديرها لموافقة مملكة البحرين على طلب بلادها تعيين قنصل فخري لدى المملكة، ما يسهم في فتح آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين.
ومن جانبه، قال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن من أولويات السياسة الخارجية في البحرين، تعزيز مستويات التعاون وأطر التنسيق المتبادل وتقوية الروابط والعلاقات مع كافة الدول الصديقة، موضحا أن هناك مصالح مشتركة لتعزيز علاقاتنا في مختلف المجالات، وأن هناك تهديدات ينبغي علينا التعامل معها، بشكل جماعي، خاصة مكافحة الإرهاب وأمن الطاقة، ولهذا فإن البحرين تؤيد وتدعم الحوارات السياسية.
واعتبر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين في سبتمبر 2013، كان بمثابة نقطة انطلاق مهمة لتوطيد التعاون المشترك.
وشدد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على أن البحرين تؤمن بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية في النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وفي إطار دولة القانون والمؤسسات، رغم محاولات بائسة لجماعات خارجة على القانون لديها أجندة خارجية استغلال مناخ الحريات المتاحة في عملية تسييس لتلك الحقوق بشكل مغرض وغير أخلاقي.
وبين أن البحرين هي الأكثر تسامحا واحتراما للحريات الدينية والعامة، وتمكين المرأة، والفئات الأولى بالرعاية، وكفالة حقوق العمالة الوافدة، والمشهود لها باستقلالية ونزاهة القضاء، والمشاركة السياسية، والتنمية البشرية والمستدامة وغيرها، وأية حالات فردية يتم التعامل معها فورا من قبل مؤسسات مستقلة من خلال إعادة مراجعة الإجراءات، والمزيد من الشفافية، مشيرا في هذا الصدد إلى إشادة 75 دولة من أصل 83 دولة بالتقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف.
وتطرق وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى نجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، حيث يعتبر الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن الأكثر نموا على مستوى منطقة الخليج، وهناك فرص استثمارية متميزة يمكن من خلالها تنشيط التعاون الاقتصادي بين المملكتين الصديقتين، مشيرا في هذا السياق إلى استضافة مملكة البحرين للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال عام 2019.
وأعرب عن شكره للجانب البلجيكي على التواصل البناء، متطلعا إلى مزيد من اللقاءات والزيارات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين الجانبين، وصولا إلى شراكة متطورة بين البلدين الصديقين.
