تُشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة تنمية الصادرات السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الاقتصاد بجناح مشترك، ضمن أعمال معرض الأغذية الإفريقي “فوود أفريكا 2019” المقام بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، والذي بدأت أعماله أمس الاثنين 9 ديسمبر ويستمر حتى 11 ديسمبر 2019م.
يعد الجناح “السعودي- الإماراتي” أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات بالمعارض الدولية ذات الاهتمام المتبادل، والتي تأتي ضمن مخرجات (خلوة العزم) بهدف توحيد الطاقات والإمكانات وتأسيس نموذج استثنائي للتعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كل المجالات التنموية.
ويبلغ عدد الجهات المشاركة تحت مظلة الجناح “السعودي-الإماراتي” المشترك نحو 35 جهة سعودية وإماراتية متخصصة في قطاع المنتجات الغذائية، وذلك بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والتصديرية في هذا القطاع الحيوي وإمكانية الدخول إلى الأسواق الإفريقية ذات الإمكانات الهائلة، حيث يتميز معرض الأغذية الإفريقي بكونه أكبر معرض تجاري دولي في القارة والمتخصص في الصناعات الغذائية والزراعية، وهو منصة فريدة للتواصل والتعاون التجاري والوصول إلى الأسواق الإفريقية، حيث يعد المعرض البوابة الأمثل للوصول إلى فرص الاستثمار الغذائي الرئيسة في مصر وإفريقيا.
من جانب آخر، أكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي أهمية المشاركة والتعاون بين الجانبين السعودي والإماراتي، حيث يعد الجناح المشترك أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات خارج أسواق البلدين، مما يشير إلى توحيد الجهود وتكامل الطاقات وتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين بكل الجوانب التنموية، وذكر السلمي أن إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بلغ أكثر من 300 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار “السلمي” إلى حرص “الصادرات السعودية” على تمكين الشركات السعودية من المشاركة بالمعارض الدولية، وتشجيعهم على الانفتاح على الأسواق العالمية، والرفع من الجودة التنافسية للمنتجات المحلية بما يعكس مكانة المنتج السعودي. حيث يشارك بمعرض الأغذية الإفريقي 22 جهة سعودية تمثل 50 مصنعًا وأكثر من 75 علامة تجارية شركة متخصصة بقطاع المنتجات الغذائية.
وشدد المهندس السلمي على أهمية قطاع المنتجات الغذائية وما يقوم به من دور كبير في رفع نسبة الصادرات غير النفطية، وأضاف أن إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى قارة إفريقيا من المنتجات الغذائية بلغت ما يزيد على 16 مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات الماضية (2014-2018م).
وأفاد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية بأن إجمالي واردات قارة إفريقيا بلغ ما يزيد على 850 مليار ريال سعودي خلال عام 2018م. وبلغت صادرات السعودية إليها أكثر من 25 مليار ريال سعودي للفترة ذاتها، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة المفتوحة أمام المنتجات الغذائية السعودية للدخول للسوق الإفريقي والتي تضم سوقًا استهلاكيًا بأكثر من مليار شخص. مختتمًا أن السوق الاستهلاكية الإفريقية الشابة والمتنامية تعد مكانًا مناسبًا يجب الاستثمار فيه.
من جانب آخر، قال عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، لا شك أن التعاون الثنائي الإماراتي-السعودي قدم نموذجًا ثريًا للتكامل وتضافر الجهود وتوحيد الطاقات وفق رؤية واضحة وإستراتيجية طموحة تخدم المصالح المشتركة وأيضًا تعزز من أمن واستقرار المنطقة. وقد شهدت المرحلة الماضية إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات النوعية بكل المجالات التنموية بين البلدين الشقيقين. وتابع آل صالح أنه على صعيد التعاون الاقتصادي، يعمل البلدان على تعزيز منظومة اقتصادية متكاملة تحقق الاستغلال الأمثل للمقومات والموارد التجارية والاستثمارية القائمة.
وأضاف “آل صالح”، أن توثيق جسور التعاون التجاري وتحديدًا في مجال السلع الغذائية والزراعية بالأسواق الإفريقية يخدم توجهات البلدين الشقيقين في تعزيز قدراتهم في هذا المجال الحيوي. فدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تستحوذان معًا على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال 2018م، بحسب البيانات المنشورة في مركز التجارة العالمية، وعلى صعيد العلاقات الثنائية، تعد السعودية الشريك التجاري الأول عربيًا والثالث عالميًا لدولة الإمارات وفقًا لبيانات عام 2018، بإجمالي حجم للتبادل التجاري غير النفطي سجل في عام 2018 نحو 107.4 مليار درهم بنمو 35 % عن عام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم.
يُشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية توظف كل إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف “الصادرات السعودية”، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
