اكد وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت د. حامد العازمي، امس، الالتزام بما ورد في قانون الجامعات الحكومية، مبينا ان جامعة الكويت ستسلم مواقعها الى جامعة حكومية جديدة فور انتقالها الكلي لمدينة «صباح السالم» الجامعية.
واوضح العازمي في تصريح صحافي، ان قانون الجامعات الحكومية رقم 76 نص بالمادة 40 على ان «تنقل جامعة الكويت بكل كلياتها ومراكزها واداراتها والمباني والمرافق التابعة لها الى موقع المدينة الجامعية المنشأة بالقانون رقم 30 لسنة 2004 المشار اليه، ويخصص الموقع المذكور لجامعة الكويت ويكون مقرا رئيسيا لها».
وذكر انه وفور نفاذ هذا القانون وبمقتضى احكامه تنشأ جامعة حكومية باسم «جامعة عبدالله السالم» يتشكل مجلس ادارتها وفقا لأحكامه، وتخصص جميع المباني والاراضي والمرافق التابعة لجامعة الكويت القائمة قبل نفاذ القانون لهذه الجامعة.
وافاد العازمي بانه لا يجوز التنازل عن مواقع الجامعة الا لجامعة حكومية، بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية، نافيا ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام بشأن تخصيص مباني الجامعة في موقع كيفان أو اي مواقع اخرى في الجامعة لاي جهة خاصة.
واشار الى ان استمرار الجامعة في تشييد وبناء مواقف للسيارات جاء بناء على عقود قديمة ابرمتها الجامعة لحل مشكلة قلة مواقف الطلبة، وللاستفادة من الموقع وتفادي الازدحام.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة، عن ان اللجنة التي شكلها العازمي لاعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، باشرت عملها، مضيفة انه بموازاة ذلك هناك لجنة أخرى تعمل على وضع تصور مبدئي للجامعة الحكومية الجديدة التي ستنشأ في المواقع الحالية لجامعة الكويت.
وبينت المصادر، ان اللائحة التنفيذية، قد تتضمن بنودا تمكن سرعة استغلال المواقع الحالية لجامعة الكويت، من قبل الجامعة الحكومية الجديدة، بدل الانتظار حتى انتقال كل كليات جامعة الكويت إلى الشدادية، مما يعني افتتاح الجامعة الحكومية الجديدة وفق خطة زمنية متوافقة مع خطة انتقال الى الشدادية.
وتوقعت المصادر الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، نهاية العام الجاري، رغم ان القانون حدد مهلة 6 اشهر لاصدارها، بدأت مع نفاذ القانون في اغسطس الماضي، الا ان هناك نية لاعداد المسودة المبدئية على وجه السرعة تحسبا لاي تعديل محتمل سواء من قبل اللجنة نفسها او انتظار رأي ادارة الفتوى والتشريع ضمانا لعدم تأخير اصدارها.
ولفتت المصادر الى التوجه لزيادة فرص التعليم الجامعي محليا، خلال عشر سنوات من الآن، الى نحو 10 آلاف مقعد جامعي سنويا، تجري زيادتها بالتدريج سنة بعد اخرى، حيث توفر جامعة الكويت وحدها حاليا نحو 6 آلاف مقعد، في حين وجود جامعة حكومية اخرى من شأنه رفع الطاقة الاستيعابية وخفض الضغط على الجامعة، الى جانب المقاعد المتوافرة في كل من البعثات الداخلية والخارجية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهناك نية لرفعها ايضا.
