كشف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، عن «زيارات ميدانية دورية ومفاجئة للمباني المدرسية الحكومية الكائنة بمحافظتي حولي والعاصمة والمرخص في استغلالها للغير لرصد أي متغيرات على المبنى الحكومي، والتأكد من التزام المرخص لهم بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المبنى ومستخدميه».
وأعلن الأثري تشكيل لجنة دائمة لمعاينة المباني المدرسية الحكومية الشاغرة في المحافظتين المشار إليهما والمطلوب الترخيص باستغلالها من قبل الغير، سواء مدارس أو جامعات أو معاهد إضافة إلى المباني المدرسية الحكومية المرخص باستغلالها لأصحاب المدارس الخاصة بالنسبة للمباني المدرسية المخصصة حديثاً أو في كل مبنى مدرسي بصدد تجديد الترخيص الإداري الخاص به.
وأسند الأثري رئاسة اللجنة المشار إليها إلى الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبد المحسن الحويلة، وعضوية 9 آخرين، فيما حدد اختصاصاتها بضرورة احتساب مقابل الاستغلال والكفالة البنكية المقررة عن استقلال المبنى الحكومي وفقاً للنظم المقررة بهذا الشأن وإعداد وتجديد مشروعات التراخيص الإدارية الموقتة باستغلال المباني الحكومية بعد التنسيق مع إدارة التخطيط حول مدة الترخيص للجهات المستفيدة باستغلال أي من المباني المدرسية الحكومية الشاغرة، تمهيداً لمخاطبة الجهات الرقابية للحصول على موافقتها المسبقة اللازمة لإبرام تلك التراخيص.
وشدد على ضرورة البت في طلب إضافة مبنى جديد داخل المبنى القائم في المحافظتين المذكورتين لنظام تعليمي مختلف على ضوء المبررات التي يقدمها المرخص له وما تقتضيه المصلحة العامة، فيما دعا إلى ضرورة التنسيق مع قطاع الشؤون المالية لمتابعة قيام المرخص لهم باستغلال مبان مدرسية حكومية شاغرة لسداد المقابل المادي المستحق للوزارة والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الجهات المخالفة لذلك.
وأكد الأثري على أهمية تسلم المبنى المدرسي من المرخص له في حال انتهاء الترخيص أو إلغائه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها بالترخيص الممنوح له بموجب محضر تسلم في حضور ممثلي المنطقة التعليمية التابع لها المبنى وممثلين عن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط وحصر ما به من نواقص وتلفيات إن وجدت تمهيداً لعرضها على اللجنة في أول اجتماع لها عقب التسلم للتوصية بما يلزم من إجراءات.
وشدد على ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للتعليم الخاص ووزارة الداخلية لتنفيذ الإخلاء الإداري في حال رغبة الوزارة في عدم تجديد أي من التراخيص الإدارية الموقتة الكائنة في المحافظتين أو إخلائه خلال سريانه إذا اقتضت الضرورة ذلك، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة القيام بإعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة وكل الجهات الرقابية الأخرى في ما يخص المباني المدرسية الحكومية المرخص في استغلالها للغير، بناء على طلب من الوكيل المساعد للشؤون المالية والتوصية بالإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها، محدداً فترة عمل اللجنة من 1 الجاري حتى انتهاء السنة المالية في 31 مارس المقبل.
