حجزت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة من الأمين العام السابق لهيئة مكافحة الفساد أحمد الرميحي، ضد وزير العدل وهيئة مكافحة الفساد للحكم بجلسة 24 مايو المقبل.
وقال دفاع الرميحي المحامي بسام العسعوسي : «من الواضح أن قرار إحالة الأمين العام السابق للتقاعد أحمد الرميحي، قد شابه عيب الانحراف باستعمال السلطة، ولاشأن للمصلحة العامة بذلك، كما أوردها رئيس هيئة مكافحة الفساد في صلب القرار، فقد كان مقصودا به الكيد والانتقام، لأنه صدر بتاريخ 24 نوفمبر، وذلك قبل انتخابات مجلس الأمة بيومين والحكومة مستقيلة».
