في تحرك حكومي سريع لمواجهة السخط النيابي والشعبي تجاه ما يتردد عن منح عدد من الموظفين الوافدين في القطاع الحكومي مكافآت كبيرة، علمت القبس أن مجلس الوزراء كلف خلال اجتماعه أمس ديوان الخدمة المدنية حصر أعداد الوافدين المعينين في الوزارات والهيئات المختلفة تمهيدًا لإحلال المواطنين مكانهم حسب الحاجة.
وقالت مصادر مطلعة إن المجلس طلب كذلك من الجهات المعنية توضيح أسباب صرف مكافآت مالية مرتفعة لعدد من الموظفين الوافدين، لا سيما في ظل التوجه بترشيد الإنفاق.
بدوره، طلب وزير الأشغال م. عبدالرحمن المطوع من القطاعات المعنية كشفًا مفصلاً يتضمن أسماء جميع الوافدين العاملين في الوزارة وعددهم 700 موظف يوضح فيه تخصص كل منهم والمهام الفعلية المسندة إليهم في العمل.
برلمانيًا، عادت إلى الواجهة قضية الخلل في التركيبة السكانية من باب الإفراط الحكومي في منح عدد من المستشارين الوافدين مكافآت كبيرة عبر مطالب نيابية عدة بضرورة إحلال المواطنين مكانهم.
من ناحيته، بين النائب صالح عاشور أن ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد كفيل بإسقاط الوزراء المعنيين.
في حين دعا النائب د. محمد الحويلة الحكومة إلى الإسراع إلى تكويت القطاع الحكومي بالكامل.
