أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد مصوغ قانوني يجيز لجهات التوظيف تحديد عمر أعلى للتوظيف، موضحة أن الحد الأدنى للعمر وضع حتى لا يتم استغلال الأطفال بينما الأعلى ترك حتى سن التقاعد. وتفصيلاً، جاء ذلك في تعليقها على اشتراط بعض الجهات سواء كانت حكومية أو خاصة عمراً معيناً للتوظيف في الغالب لا يتجاوز الـ30 عاماً والبعض منها الـ35 وهو ما رصدته “سبق” في العديد من إعلانات التوظيف.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ”سبق” إن مثل هذا الإجراء ليس له مستند نظامي في أنظمة الخدمة المدنية أو العمل، وإنما اجتهادات من قبل بعض الجهات الموظفة. وأضاف أن المنصوص عليه في النظام هو الحد الأدنى لعمر الملتحق بالوظيفة بهدف منع عمل الأطفال أو استغلالهم وبين ما تقوم به بعض الجهات من اشتراط عمر معين لشغل بعض الوظائف يدخل في سلطتها التقديرية إلا أنه ينبغي ألا يصل هذا الأمر إلى أن يكون بمثابة قاعدة عامة لأن ذلك سيشكل عائقاً في العمل المكفول للجميع من سن 18 وحتى سن بلوغ التقاعد. وكانت وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل قد أوضحت أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عاماً من التقدم والحصول على الوظيفة سواء في الخاص أو العام.
