منذ الوهلة الأولى٬ نأت سلطنة عمان بنفسها عنالمشاركة في التدخل العسكري الذي قادته السعودية لدعم شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران٬ وكانت الاستثناء الوحيد من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت مشاركتها في التحالف العربي في 26 آذار/ مارس 2015.
ابتعاد مسقط عن النسق الخليجي في أكثر التهديدات حساسية لأمن الخليج الذي يمثله سيطرة جماعة الحوثيين المسنودة من طهران على السلطة بالقوة في اليمن حسب نظرة جارتها الكبرى السعودية٬ وتبنيها دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة٬ بات محل عدم ارتياح يمني وسعودي في آن واحد٬ في الوقت الذي تحدثت تقارير عن انحراف مسار دبلوماسية الحياد العمانية٬ كان أخرها تقرير استخباراتي فرنسي يفيد بأن ‘‘هناك شبكات مرتبطة رسميا بالسلطات العمانية تهرب السلاح للحوثيين عبر الأراضي الواقعة على الحدود مع اليمن‘‘.
إلى جانب ذلك٬ بات الموقف العماني محل تقدير وامتنان الحليفين البارزين في صنعاء٬ نظرا لحفاوة الاستقبال الذي يحظى به الوفد المفاوض التابع للحوثي وصالح المقيم في أفخم فنادق السلطنة بالعاصمة مسقط٬ بالإضافة إلى الدعم الإنساني والطبي الذي يقدمه العمانيون في ما يتعلق بمعالجة الجرحى واستقبالهم في مستشفياتهم.
حسبما ذكره مصدر مقرب من الحوثيين لـ“المونيتور“.ويشير الموقف الرسمي للسلطات اليمنية وإن كان غير معلن بأن عمان تبدو حاضنا لطرفي الانقلاب بعدما أصبحت نافذة مهمة مكنتهم من إجراء اتصالات مختلفة على المستوى الخارجي٬ بما في ذلك مع إيران والكيانات المرتبطة بها في المنطقة كـ“حزب الله“٬ والحكومة العراقية المعروفة بتبعيتها لطهرانوبناء على المعطيات السابقة٬ تبدو السلطنة غير محايدة غير أنها تمثل عاملا وسيطا في الصراع الذي تعد دول الخليج بعض فواعله٬ هذا المسار لم تعارضه السعودية٬ لربما انطلاقا من لعبة المنظومة الخليجية القائمة على التنافس والتناقض والمراهنة على المصالح والتكامل في نهاية الأمرولاشك بأن هذا الأمر يبدو طبيعيا في لعبة السياسة وفي تقنيات الصراع الواقعية بين الخليجيين الذين راكموا خبرة طويلة من هذه الناحية دون أي قطيعة.
غير أن القلق يتزايد لدى دول التحالف وخاصة عند السعوديين النابع من أن حياد سلطنةُعمان٬ لا يخفي ميولا تدريجيا للاصطفاف مع إيران٬ لاسيما بعدما طال أمد الصراع اليمني.
وحول التهم الموجهة للعمانيين بالتغاضي عن تهريب الأسلحة للحوثيين٬ بيّن الباحث في الشأن الخليجي والإيراني أن نشاط التهريب قد لا يكون إرادة حكومية عمانية٬ لكنه على ما يبدو أن أجزاء من السلطنة لا تخضع للرقابة الكافية من قبل السلطات هناك٬ وهو الأمر الذي مكن إيران من ”تكوين لوبي تابع لها“ وإقامة علاقة أوسع مع السلطات المحلية والعشائرية في ”ظفار“ الحدودية مع اليمن (وهي المحافظة التي لم تدخل طوعاً ضمن السلطنة حتى العام (1975م).
