تلقى رجل كان يعمل تاجر سيارات بأحد معارض محافظة جدة، استدعاءً من دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام؛ بسبب حوالة مالية بقيمة 50 مليون ريال في حسابه بأحد البنوك دون توضيح مصدرها، ما أوقعه في شبهة غسيل أموال تم على إثرها تجميد حسابه.
وأوضحت مصادر أن البنك خاطب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بوجود حوالة محلية من أحد الحسابات الجارية بإيداع مبلغ 50 مليون ريال بموجب شيك دون تقديم مستندات توضح مصدره، مضيفة أن البنك جمّد الحساب فور إبلاغ مؤسسة ساما.
وبيّنت المصادر أن التاجر أوضح خلال التحقيق أن المبلغ دخل حسابه عن طريق إيداعه شيكاً بقيمته، وهو قيمة بيعه 250 سيارة في جدة، وأن البيع تم بعد اتفاق سابق مع أصحاب شركات وتجار يعملون في مجال السيارات.
وأكدت أنه تم إطلاق سراح التاجر وإعادة فتح حسابه المجمد والسماح له باستخدامه، بعد تقديمه مستندات بيع تلك السيارات والمبالغ التي استلمها، وتبينت مصداقيته بعد الاطلاع عليها.
