قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، خالد الرميحي، إن مستويات الاستثمار الأجنبي في البحرين خلال 2017 كانت استثنائية
المنامة، البحرين (CNN) — قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، خالد الرميحي، إن مستويات الاستثمار الأجنبي في البحرين خلال 2017 كانت استثنائية لناحية ارتفاعها القوي، وقد تركزت بشكل رئيسي على قطاعات التكنولوجيا مع دخول شركات مثل “أمازون” إلى المملكة، وأكد أن المنامة تعمل بجد على صعيد الخدمات المالية الذكية لتحافظ على مكانتها كعاصمة مالية إقليمية في زمن تبدل فيه التكنولوجيا كل شيء.
الرميحي، الذي كان يتحدث في لقاء مع CNN بالعربية، قال ردا على سؤال حول القطاعات التي تمكنت البحرين من جذب الاستثمارات إليها عبر مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية خلال 2017: “كنا أمام سنة استثنائية، والنمو الذي شاهدناه في استقطاب الاستثمارات يوازي تقريباً 160%، إذ نمت الاستثمارات من 280 مليون دولار في 2016، إلى 730 مليون دولار في 2017.”
وتابع المسؤول البحريني بالقول إن 55% من تلك الاستثمارات جاءت من قطاع التكنولوجيا المالية أو التكنولوجيا عاماً، وأبرزها استثمار “Amazon– web services” في مركز البيانات، باختيارهم مملكة البحرين كمقر للشرق الأوسط وأفريقيا، بينما شكلت الصناعة 20%، مقابل 11% لقطاع الخدمات اللوجستية و10% للسياحة. وبرز في هذا السياق دخول شركات مثل موندليز- Mondelez” و”أرمادا- Armada” و”أجيلتي” Agility.
وحول مدى رضاه عن الإصلاحات العامة للمالية البحرينية، وقدرة البلاد على الموازنة بينها وبين الاستمرار في جذب الاستثمارات قال الرميحي إن هناك حاجة دائمة لإيجاد هذا التوازن بين سد العجز بالميزانية ومواصلة تشجيع النمو والاستثمار مضيفا: “نرى أن أكبر دليل على سير البحرين في الطريق الصحيح هو النمو الاقتصادي الذي نشهده في 2017، والذي كان في الربع الثالث بحدود 3.6%، بما يتجاوز تقريبا كل دول الخليج.”
وأعاد المسؤول الاقتصادي البحريني السبب إلى تنويع الاقتصاد المحلي، الذي لا يشكل النفط أكثر من 20 في المائة من ناتجه مقابل 80 في المائة من مصادر غير نفطية. ورأى أن استمرار قدرة المملكة على جذب الاستثمارات خلال 2017 بالحجم المسجل بنهاية العام يعكس ذلك أيضا، خاصة وأن المجلس جذب أكثر من 730 مليون دولار خلال تلك الفترة في حين أن إجمالي الاستثمارات التي دخلت البحرين من خارج المجلس قد تصل بدورها إلى هذا الرقم أيضا.
وإلى جانب قدرة اليد العاملة على توفير مستويات عالية من الكفاءة، اعتبر الرميحي أن هناك عوامل إضافية تزيد من قوة جذب الاستثمارات في البحرين، على رأسها القرب من السعودية، والذي يتيح الدخول السهل إلى أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، علاوة على انخفاض التكلفة التشغيلية مقارنة بالمدن الخليجية المجاورة بما بين 30 إلى 40 في المائة.
وعن مشروع “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” الذي أطلقته المنامة عبر مجلس التنمية الاقتصادية قبل أيام ليصبح أكبر مركز مختص في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا قال الرميحي إن تكنولوجيا الخدمات المالية تلعب دورا رئيسا في “رؤية البحرين 2030″، وخاصة على صعيد الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي.
وتابع الرميحي شارحا: “التكنولوجيا سيكون لها تأثير على كل قطاع. التقنية المالية هي إحدى الركائز لأن القطاع المالي يمثل 17 في المائة من الناتج المحلي وهو الأكبر على صعيد اقتصاد البحرين بعد النفط، فنحن نريد أن نركز على القطاع المالي وننقله إلى الاقتصاد المعرفي من خلال التقنية المالية.. لا بد أن نكون مستعدين للمستقبل، وإلا سنرى أن القطاع المالي مثلاً الذي ركزنا عليه اختفى بسبب التغيرات التي حصلت. تركيزنا هو على الاستمرار، لقد نجحنا في السابق ونريد أن نستمر.”
