على بعد ساعات من انتهاء عام 2019، يتبادر إلى الذهن سؤال عما أنجزته وزارة الأشغال على مستوى فرش الأسفلت وتحقيق الوزارة وعدها الذي قطعته الوزيرة السابقة د. جنان بوشهري بشأن إنهاء الخطة مع نهاية العام الجاري.
واقع الحال يؤكد أن الأشغال عجزت عن الوفاء بوعدها، فلا تزال الطرق تعاني، ولا تزال المناطق المكشوطة من دون فرش كثيرة، والحفر هنا وهناك، ولا تزال الشكوى مستمرة.
الغريب أن الوزارة التي أعلنت في البداية أن خطتها ستشمل المناطق المتضررة عادت لاحقاً لتؤكد أنها تشمل فقط المناطق الأكثر تضرراً، وكانت آخر النسب التي أفصحت عنها مصادر مسؤولة بالوزارة تقترب من حاجز الـ%90، لكن التفاصيل والمساحات التي تشملها الخطة لم تعلن أصلاً، ومن غير المعروف المسافات التي انتهت الوزارة من فرشها وكم تبقى، فالغموض سيد الموقف.
ويفتح استمرار الواقع السيئ للطرق على مستوى البلاد باب النقاش حول إمكانية مراجعة الاتفاقية التي وقّعتها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع مختبر المركز العربي المعتمد من هيئة الأشغال القطرية وتقييم جدواها بعد نحو عام على توقيعها، ومدى إمكانية فتح الباب أمام مختبرات عالمية معتمدة كذلك للمشاركة بدلاً من قصر الأمر على مختبر وحيد.
ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن المختبر الذي جرى تخصيص مكان له في مبانى الوزارة الجديدة في صبحان مطالب وفق الاتفاقية بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مختبرات الطرق التابعة للهيئة، فضلاً عن دوره في اعتماد الخلطات الأسفلتية وهو ما يطرح المزيد من الأسئلة عن مدى استفادة الكوادر الوطنية وتدريبها خلال الفترة الماضية.
