تعكف وزارة التربية على إعداد خطط بديلة في شأن التعامل مع العام الدراسي الحالي 2019 – 2020، لتقديمها ضمن تقرير شامل إلى مجلس الوزراء منتصف يوليو المقبل، فيما أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن إنهاء العام الدراسي بشكل كلي ليس ضمن الخيارات المطروحة ولكن كل شيء وارد.
وأكد المصدر أن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي كلف قطاع التعليم العام بإعداد تصور شامل للتعامل مع الأزمة في حال استمرارها إلى شهر أغسطس المقبل، فيما وعد القطاع بتقديمها قريباً مقرونة برؤية القطاع في شأن التعامل الأمثل مع الأزمة».
وقال مصدر تربوي لـ«الراي»: إن تركيز مجلس الوكلاء في الوزارة منصب خلال الفترة الحالية على التعليم الإلكتروني، حيث دار نقاش مطول للإسراع في وتيرة العمل خاصة بعد اكتمال استديوهات الوزارة، مبيناً أنه بحسب الخطة المعدة يتم بث الدروس المقررة للخمسة أسابيع المتبقية من زمن العام الدراسي، فيما تم إطلاق التعليم الإلكتروني رسمياً للصف الثاني عشر.
وأوضح المصدر أن التوجه المقبل هو تحميل الدروس للمراحل التعليمية كافة على منصات الوزارة من المرحلة الابتدائية للصف الثاني عشر، مبيناً أن خطط الوزارة ومواعيدها كافة مرهونة بالوضع الصحي وهي قابلة للتعديل بعد التنسيق مع وزارة الصحة.
واعتبر أن الوزارة لم توفق في اعتماد مواعيد الدراسة والاختبارات والقرار رقم 1، مؤكداً أن معظم الأعمال في الوزارة متوقفة منذ نحو شهر، حيث لا نعرف التواريخ كي نجتمع ونعمل وقد رفعنا مقترحاتنا في شأن ضرورة عدم وضع خطط مؤرخة وإنما المتوقع من التاريخ… باختصار طالبنا بالإعلان للمجتمع بأنه متى ما انتهى الوباء رسمياً وفق رؤية وزارة الصحة، فإننا نبدأ باستئناف الدراسة ولكن للأسف لم يؤخذ بمقترحنا.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطتها وهي لا تعرف موعداً محدداً لانتهاء الفيروس الأمر الذي سيدفعها إلى التغيير المستمر والتعديل في مواعيد الاختبارات والدوام والعطل، ووضع خطة تلو أخرى في أزمة لا يعرف أحد موعداً لنهايتها.
وتناول الأثر السلبي للأزمة في العام الدراسي المقبل في ظل تعليق لجان التعاقد الخارجي للمعلمين، مؤكداً «لا أزمة معلمين في الوزارة، الخلل في سوء توزيعهم على المناطق وأتحدى من يقول غير ذلك»، مستبعداً افتتاح المدارس الجديدة مطلع العام الدراسي المقبل 2020 – 2021.
وقدم المصدر بعض المقترحات في شأن التعامل مع عجز المعلمين أهمها ترفيع بعض المعلمين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة إلى المرحلة الثانوية إضافة إلى إلغاء بعض المواد ودمج أخرى مثل دمج مادة القرآن الكريم مع مادة التربية الإسلامية، مؤكداً ضرورة تخفيض الحصص في المرحلتين المشار إليهما وتوزيع معلميهما على المدارس الثانوية التي تشكو من عجز المعلمين.
وبيّن أنه لا مانع من تطبيق هذا الإجراء الإيجابي في التقليل من ظاهرة تكدس المعلمين في بعض تخصصات المرحلة الابتدائية إضافة إلى إجراء توزيع للفصول وبحث كثافات الطلاب في الفصل الواحد، مؤكداً أن سبب عجز المعلمين هو التركيز على نقل المعلمين الوافدين فقط وتوزيع المعلم الكويتي حسب السكن وذلك بسبب تدخلات النواب الكبيرة في هذا الأمر حيث لنا تجارب سابقة في نقل عدد من المعلمات داخل المنطقة الواحدة لإصلاح الاختلال الكبير في أنصبة الحصص ولكن للأسف وُئدت في مهدها.
