قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن القرار الذي أصدره الرئيس التنفيذي في بورصة الكويت محمد العصيمي بخفض الفائدة أو علاوة الشراء الإجباري في السوق الأول، لتصبح 5 في المئة بدلاً من 10 في المئة من سعر الإغلاق، يهدف إلى إزالة هواجس المؤسسات الاستثمارية العالمية، خصوصاً في ظل قرب تفعيل ترقية وانضمام البورصة إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة (نهاية مايو المقبل وربما تؤجل إلى بداية يونيو).
وأوضحت المصادر أن ضخ الأموال الأجنبية لدى الترقية سيتركز على حزمة من الأسهم القيادية، لافتة إلى أن تنفيذ الصفقات خلال دقائق معدودة وبمبالغ قد تتجاوز المليار دينار يجعل احتمالات الخطأ من قبل الوسيط كبيرة.
وأوضحت أن «ما سبق يعني أن تغطية المراكز المكشوفة لدى بيع الأسهم على المشتري تُلزم القائمين على العملية معاودة الشراء، ولكن بزيادة 10 في المئة عن السعر السوقي (قبل تعديل القرار)، وبالتالي فإن استعادة الأسهم المباعة عن طريق الخطأ، لاسيما بالنسبة للأسهم الدينارية وما يقاربها، سيكبد المشتري خسائر كبيرة».
وأضافت أن هناك أخطاء واردة تتعلق ببيع الكميات أكثر من مرة، وهذا ما حدث خلال ترقيات سابقة، وتسبب في خسارة كبيرة لبعض الاطراف، بما في ذلك المؤسسات الأجنبية الاستثمارية التي تشارك في ضخ المبالغ وتغطية عملية الشراء، مبينة أن عملية الشراء الإجباري تتم من خلال جلسة خاصة (Buy-in Board)، حيث تُعقد بعد ساعات التداول، على أن تبدأ من الساعة 01:10 ظهراً، ويكون موعد إغلاقها الساعة 01:25، ويتم التداول فيها عبر مزاد.
وتابعت أن المشاركة في الجلسة تقتصر على الوسطاء المتوقع إخفاقهم بتسليم الأوراق المالية في موعد التسوية، ويكون بيع الأسهم متاحاً لجميع المتداولين الراغبين في التداول بهذه الجلسة، وبزيادة كانت في السابق 20 في المئة عن سعر الإقفال كحد أدنى، ثم انخفضت إلى 10 في المئة، واليوم باتت 5 في المئة فقط.
ولفتت إلى أن استحداث جلسة الشراء الإجباري يساعد الأطراف المتعثرة عن التسوية على شراء الأسهم المطلوبة عبر السوق، ولكن وفقاً لمعايير وإجراءات محددة، حيث تقترن الأوامر بسعر واحد في نهاية هذه الجلسة.
وأشارت إلى أن تقديم علاوة إضافية على السعر السوقي للأسهم يأتي لتشجيع عرض الأسهم من قبل مالكيها، وتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في توفير الأسهم للوسطاء لإتمام التسويات، فيما تكون أسعار الأسهم في جلسة الشراء الإجباري أعلى من سعر إغلاق الورقة المالية في جلسة التداول في اليوم ذاته، حيث يتم تحديد السعر المرجعي لجلسة الشراء الإجباري وفقاً لمعادلة فنية.
ويواكب التطويرات التي قدمتها البورصة دراسات أخرى من قبل الجهات الرقابية تتضمن بحثاً لمضاعفة حجم الضمانات المالية المقررة على الوسطاء وأمناء الحفظ، لمواكبة حجم ونوعية المخاطر التي تفرزها التعاملات اليومية على الأسهم، إلى حين الانتهاء من الربط الآلي تماماً.
جدير بالذكر أن قرار خفض علاوة الشراء على أسهم «الأول» تضمن أيضاً الإبقاء على علاوة الشراء على أسهم السوق الرئيسي عند 10 في المئة، فيما يظل من صلاحيات إدارة البورصة إجراء أي تعديل في هذا الشأن.
