دعا النائبان خليل أبل، وخليل الصالح إلى معالجة ملف الحيازات الزراعية، والتداخل بين اختصاصات وزارة الإعلام ، وهيئة الزراعة.
وقال النائب خليل أبل إن على الحكومة حسم الخلاف القائم حول الاختصاصات بين وزير الإعلام محمد الجبري، ومدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، مؤكدا أن مخالفات قضية الحيازات الزراعية والحيوانية لن تقف عند حد حسم الخلاف، وسيكون لمجلس الأمة موقف إزاء هذه القضية في دور الانعقاد المقبل، فالقضية لن تقف عند حد من أخذ، وإنما ستتجه لمن أعطى الحيازات من دون وجه حق.
وقال أبل إن الحيازات الزراعية أبعد من مسألة تنفيع، واذا كانت النية تنفيع أشخاص فعلى الحكومة توزيع بقالات على الناس للتنفيع، لكن الحيازات الزراعية والحيوانية وجدت لتحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي أمن الوطن، لافتا الى أننا في ظل الوضع الإقليمي الحالي نحن في أمس الحاجة لتحقيق الأمن الغذائي.
الرقابة المالية
وأوضح أبل انه يوجد اليوم في ملف توزيع الحيازات الزراعية إشكالية، والمفترض ان تحسم أمر هذه الإشكالية المؤسسات القائمة على الرقابة المالية والقانونية، ومجلس الامة دوره في هذه القضية يقتصر على الرقابة السياسية، وقد سبق للمجلس ان حقق في هذا الملف.
مواجهة الفساد
كما أكد النائب خليل الصالح تأييده كل خطوة إصلاحية تستهدف مواجهة الفساد في ملف الحيازات الزراعية التي توزعها الهيئة العامة للزراعة، وكل ما يتعلق بالامن الغذائي.
وقال الصالح إن ملف الحيازات الزراعية ليس وليد الساعة، وانما حرك في المجلس السابق، وكما انه ليس قضية شخصية ولا يمكن وضعها في دائرة تصفية الحسابات، وإنما قضية وطنية تستوجب إجراءات عادلة وشفافة.
وشدد الصالح على أنه لا بديل عن مواصلة التصدي للتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وكشف الحقائق ومواطن الخلل، مبينا ان توجه الوزير الى اشراك مكافحة الفساد خطوة في الاتجاه الصحيح.
زوجات الكويتيين
وأكدت النائبة صفاء الهاشم تأييدها الإجراءات التي يقوم بها المدير العام للهيئة العامة للزراعة الشيخ محمد اليوسف بالتحقيق في ملف الحيازات الزراعية الموزعة من دون وجه حق.
وأشارت الهاشم إلى أن اليوسف أراد تنظيف ملف غارق في التوزيعات غير العادلة، حيث أعطيت لزوجات كويتيين من جنسيات آسيوية وغير عربية.
وقالت إن وزير الإعلام محمد الجبري مارس سلطة ليست من صلاحياته بعزل اليوسف، كون هيئة الزراعة هيئة منفصلة، وأضافت: كان رد الوزير لي .. نعم عزلته لأنه حول هيئة الزراعة إلى ثكنة عسكرية.
