قدم النائب د.خليل عبدالله اقتراحا بقانون لتأسيس شركة مساهمة تزاول نشاط التأمين التكافلي الاجتماعي تمتلك الحكومة 51% من أسهمها والباقي يطرح بالمزاد للشركات المدرجة بالبورصة.
وتهدف الشركة إلى تأمين المواطنين ضد الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة أو انتهاء الخدمة، وأن تكفل الشركة لكل منهم موردا ماليا شهريا يكفل له العيش الكريم.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
مادة أولى: يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة عامة مقرها الكويت غرضها مزاولة نشاط التأمين الاجتماعي وتسمى «شركة التضامن الاجتماعي» على أن تخصص أسهم هذه الشركة على النحو الآتي:
1ـ نسبة لا تقل عن 51% من الأسهم للهيئة العامة للاستثمار، ولا يجوز لها أن تتصرف في هذه الحصة بأي شكل من أشكال التصرف.
2ـ نسبة لا تزيد على 49% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس (ان وجدت).
3ـ تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند السابق إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثانية: يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتقوم الجهات الحكومية المشار إليها في المادة السابقة بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة للشركة.
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام المادة السابقة من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار إليه.
مادة ثالثة: يقصد بالتأمين الاجتماعي الذي تؤسس الشركة من أجله تأمين المواطنين ضد الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة أو انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب سواء في ذلك العاملون في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي، كما تضع الشركة نظاما للتأمين على من لا ينتمون إلى هذه الفئة، ويستهدف التأمين أن تكفل الشركة لكل منهم موردا ماليا شهريا يكفل له العيش الكريم.
مادة رابعة: يصدر أول مجلس لإدارة الشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال 6 أشهر من بداية تأسيس الشركة ويضع فيهما طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة.
مادة خامسة: يكون مركز الشركة الرئيس بمدينة الكويت ولها فروع في جميع المحافظات.
مادة سادسة: تسري على الشركة فيما لم يرد نص خاص بهذا القانون أحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات.
مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون والعمل بموجبه من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: انطلاقا من مبدأ حرية المنافسة الذي يعد من أهم مقومات الاقتصاد الناجح، وبناء على التعاون بين النشاط العام والخاص والذي نص عليه الدستور في المادة 20 منه بأن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون» ناهيك عن الدور الاجتماعي الكبير الذي سيوازي النشاط الاقتصادي للشركة المنصوص عليها في هذا القانون حيث إن الغرض من تأسيس الشركة هو مزاولة نشاط التأمين الاجتماعي الذي ظل لعقود حكرا على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن وجود جهة أخرى تزاول ذات النشاط سيخلق نوعا من المنافسة التي بالتأكيد ستعود بالنفع على المواطنين، لذا أعد هذا القانون لتأسيس شركة مساهمة تزاول نشاط التأمين الاجتماعي.
وكفل الدستور الرعاية الاجتماعية للمواطن الكويتي، ويأتي على رأسها توفير معاش دائم للكويتيين العاملين بالجهاز الخاص، لذلك تم إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع زيادة عدد المؤمن عليهم مما يتطلب إنشاء جهة جديدة منافسة للقيام بأعمال التأمينات الاجتماعية ولتخفيف العبء عن المؤسسة الحالية وتقديم خدمات أفضل، والتيسير على المؤمن عليهم.
لذلك جاء هذا القانون لينص في مادته الأولى على تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم «الشركة الكويتية للضمان الاجتماعي» تتولى التأمين والمعاشات للمواطنين الكويتيين بالقطاع العام والخاص على أن تخصص أسهمها على النحو الآتي:
1ـ نسبة لا تقل عن 51% من الأسهم للهيئة العامة للاستثمار، ولا يجوز لها أن تتصرف في هذه الحصة بأي شكل من أشكال التصرف.
2ـ نسبة لا تزيد على 49% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس (ان وجدت).
3ـ تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند السابق إلى الاحتياطي العام للدولة.
ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتقوم الجهات الحكومية المختصة بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة للشركة.
