كشف مصدر قانوني مطلع أن محكمة التمييز لم تُحدد حتى الآن جلسة لنظر الطعن على حكم الاستئناف في قضية «دخول المجلس» القاضي بحبس 67 مواطناً بينهم 11 نائباً حاليون وسابقون، بل ولم تتسلم القضية، «وكل ما في الأمر أنه جرى تحديد رقم للطعون التي تقدم بها عدد من المتهمين».
وقال المصدر لـ القبس: «إن ما يتداول عن تحديد جلسة غير صحيح»، مبيناً أن «القانون منح نيابة التمييز 60 يوماً لإبداء رأيها في الطعن».
وأضاف أن «القضية تحوي 6 كراتين من الأوراق، إضافة إلى حكم استئنافي من 182 صفحة، وهذا كله ليس بالأمر اليسير الذي يمكن نظره في وقت سريع كما يُشاع».
إلى ذلك، قال مصدر مطلع لـ القبس: «إن النيابة العامة لم تودع حتى الآن أسباب طعنها على حكم محكمة الاستئناف، وأنها ستقرأ حيثيات الحكم، وإذا وجدت قصوراً فيه فطبيعي أن تطالب بتشديد العقوبات على المتهمين».
