كشفت دراسة أكاديمية عن اختلالات واشكاليات عديدة تعيق التجربة الديموقراطية الكويتية، وتمنعها من تحقيق معظم مكونات النظام الديموقراطي الصرف، مبينة أن تلك العراقيل مايزال تأثيرها عميقاً، مما يجعل التجربة الكويتية لا تتجاوز ــ في أحسن الأحوال ــ اطار التجربة شبه الديموقراطية.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية د. عبد الله الغانم، بعنوان «الديموقراطية الكويتية بين المكونات النظرية والواقع العملي لها على الساحة السياسية الكويتية: قراءة نقدية في الظواهر السلبية»، أن مكونات الديموقراطية بمعناها الغربي الصرف تتصادم مع كثير من الممارسات الكويتية، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد.
خمسة مكونات
وعددت الدراسة المكونات الخمسة للديموقراطية في مفهومها الليبرالي الغربي، وهي: مصداقية المشاركة السياسية ونزاهتها، والتعددية الفكرية التي تسع جميع الآراء، والدستور الفعلي الضامن للحقوق والحريات، اضافة إلى نظام حزبي منبثق من القواعد الشعبية، يحرص على أن يكون الأداء الحكومي ومخرجاته انعكاسا لرغبات الشعب واحتياجاته، وتوافر وعي سياسي داعم لبيئة ديموقراطية متجددة.
وأضافت أن الواقع الكويتي في بند المشاركة السياسية يجمع بين ظواهر داعمة للمشاركة، وأخرى معيبة، ذلك ان ارتفاع مستوى المشاركة السياسية في الانتخابات لا يعكس دائماً الوعي بحقيقة حكم الشعب لنفسه، بقدر ما يعكس درجة التجاذب الطائفي والمجتمعي، حينما يندفع الناس للإدلاء بأصواتهم حماية لأبناء الطائفة أو القبيلة.
عنف طلابي
وأشارت الدراسة إلى أن الانتخابات الطلابية في المؤسسات التعليمية ما بعد الثانوية، تشهد درجات متزايدة من الاستقطاب القبلي أو الطائفي، الذي يكون بشكل معلن وجريء أثناء المواسم الانتخابية للاتحادات الطلابية وجمعياتها، حتى أصبح الانتماء القبلي والطائفي هو الفيصل في عملية اختيار المرشحين، لا البرامج الانتخابية.
وبينت أن كثيرا من القوائم الطلابية تحولت إلى أذرع تابعة للقوى السياسية خارج أسوار الجامعة، مما ادى إلى انعكاس صراعاتها وتوجهاتها وسلبياتها على السلوك الانتخابي للطلبة، واسفر عن تزايدت حالات العنف الطلابي أثناء الانتخابات بشكل غير مسبوق.
ولفتت إلى أن جغرافية تقسيم الدوائر الانتخابية تسببت في تعميق الطائفية، وأوجدت حالة من الاستقطاب غير المحمود، مما أثّر في نزاهة التنافس.
تعددية الآراء
بينت الدراسة أن مكوّن التعددية في الآراء كأحد المكونات الديموقراطية بمعناها الغربي لا يتوافق مع التجربة الكويتية، حيث إن الاستهجان الشعبي الشديد هو مصير أي دعوة تخالف الدين أو العادات والتقاليد، كدعوة البعض إلى حرية العبادات أو استيراد الخمور
