قالت مصادر وزارية لـ«الأنباء» إن الحكومة تعكف على اعداد دراسة لزيادة الأجور والرواتب بالقطاع العام لهيئات ومؤسسات حكومية بعينها لمواجهة التسرب الوظيفي وموجة الاستقالات التي سادت تلك المؤسسات خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتصل الى مئات القياديين الذين استقالوا بسبب تدني الرواتب.
وتأتي تلك الدراسة في اطار اعداد الحكومة لمشروع قانون لاعادة هيكلة نظام الاجور في القطاع العام ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2020 تحت شعار نحو تنمية مستدامة والذي يأتي ضمن المحور الأول للبرنامج «ادارة حكومية فاعلة»وكشفت وثيقة حكومية حصلت «الأنباء» على نسخة منها أن عدد المستقيلين من الموظفين والقياديين في واحدة من المؤسسات الحكومية الكبرى وصل الى قرابة 350 قياديا وموظفا خلال 2015 – 2017 وارجع أكثر من 90% من المستقيلين السبب الى تدني رواتبهم مقارنة بنظرائهم في باقي الجهات والهيئات الحكومية.
وأشارت الوثيقة إلى أن الموظفين والقياديين طالبوا منذ عام 2013 بزيادة الرواتب واكثر من مرة خلال العامين الماضيين إلا انه لم يصل إليهم أي رد يتعلق بهذا الخصوص.
وتتركز استقالات القياديين والموظفين في قطاعات (القانونية، المالية، المحاسبة، تكنولوجيا المعلومات، الاستثمار، الإدارية، الاعلام والسكرتارية والطباعة).
وكشفت دراسة لمؤسسة «كورن فيري» الأميركية أن متوسط زيادة الرواتب في الكويت للعام 2018 ستبلغ نحو 4.3% وتعد الأعلى خليجيا.
متوسط الأجر
وأظهرت احصائية حكومية حديثة صادرة عن الادارة المركزية للإحصاء أن متوسط الأجر الشهري للكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي، بلغ 1475 دينارا لمجمل العاملين المواطنين ذكورا وإناثا.
وبينت الاحصائية، ضمن نظام معلومات العمل للعاملين بالقطاع الحكومي وفقا للحالة في اخر يونيو 2017، ان متوسط الاجر الشهري للإناث الكويتيات اقل من الذكور، حيث بلغ للإناث 1264 دينارا، وللذكور 1758 دينارا.
أما بالنسبة لغير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي فقد بلغ متوسط الاجر الشهري، للجنسين، 681 دينارا، بينما كان المتوسط للذكور اعلى من الاناث، حيث بلغ لهم 708 دنانير، وللإناث 652 دينارا.
وعلى صعيد القطاع الخاص، فقد بلغ متوسط الراتب الشهري للوافد 264 دينارا وهو ما يقل بـ 60% عن متوسط أجره بالأجهزة والمؤسسات الحكومية، فيما يبلغ متوسط الراتب الشهري للكويتي بالقطاع الخاص 1093 دينارا وهو ما يقل 26% عن متوسط الراتب الشهري للكويتي بالحكومة.
وبحسب احصائية حكومية حديثة اظهرت توزيع العمالة حسب متوسط الأجر الشهري نهاية مارس الماضي فإن 73.4% من العاملين في الجهاز الحكومي من الكويتيين بعدد 283.3 ألف موظف فيما يعمل بالجهاز الحكومي 4189 موظفا يحملون جنسيات لدول مجلس التعاون الخليجي يمثلون 1.1% من إجمالي الموظفين ويعمل 2010 موظف من دون جنسية يمثلون 0.5% من الموظفين بالجهاز الحكومي، أما الوافدون فيصل عددهم إلى 96.7 ألف موظف يمثلون 25% من إجمالي الموظفين بالأجهزة والمؤسسات الحكومية وفقا للإدارة المركزية للإحصاء.
التكويت أحد الحلول
وتأتي موجة الاستقالات من موظفي الحكومة في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتكويت الوظائف في المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية ضمن خطة للاستغناء عن الوافدين بالأعمال الحكومية.
وتلجأ بعض وزارات الدولة لمعالجة التسرب الوظيفي إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتعيين وافدين برواتب متدنية دون خبرة، وكانت وثيقة قد نشرتها «الأنباء» في 11 فبراير الماضي تفيد بأن السبب في استقالات الموظفين الكويتيين من ذوي الكفاءة والخبرة لتدني رواتبهم ولجوئهم إلى العمل في مؤسسات مستقلة وهيئات منشأة حديثا وشركات قطاع عام وخاص كبرى وعالمية.
وبحسب الوثيقة المنشورة في وقتها، تصل تكلفة الاستعانة بالوافدين الجدد في الجهات الحكومية التي تضمنتها الوثيقة يبلغ نحو 1.6 مليون دينار سنويا يمثل قيمة التعاقد من خلال توقيع 21 عقدا استشاريا مع 17 شركة، مع الأخذ بالاعتبار ان الجهات الحكومية تتعاقد مع شركات وليس أشخاصا ولا شأن لها برواتب الوافدين العاملين لديها، حيث يحصل الوافد على راتبه من خلال الشركة التي عينته.
وبذلك تصل تكلفة الحصول على خدمات وافدين من خلال التعاقد مع شركات لجهات حكومية شهريا إلى نحو 133 ألف دينار شهريا.
331 ألفاً العاملون في الجهات الحكومية
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أعداد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة، وذلك رغبة منها في توفير مجموعة من البيانات تغطي احتياجات المخططين والباحثين والمهتمين بالقطاع الحكومي في الدولة، فضلا عن تكوين قاعدة بيانات تفيد الجهات الحكومية بتعاطيها مع ملف العمالة والبطالة بين المواطنين. واستنادا إلى الإحصاء فقد بلغ عدد العاملين في الجهات الحكومية 331333 شخصا، منهم 240 ألف مواطن بنسبة 72.5%، علما بأن هذه النسبة تتغير بين جهة حكومية وأخرى، فضلا عن أن القسم الأكبر من المواطنين يعمل في وزارتي التربية والصحة.
وبينت الإحصاءات أن المواطنات يستأثرن بـ 55% من الوظائف الحكومية، وهي النسبة عينها تقريبا للعاملات في الجهات الحكومية من المواطنات وغير المواطنات.
وتتميز فئات المواطنين العاملين في الجهات الحكومية بأنها شابة من أعمار يتراوح متوسطها بين 20 و40 سنة، وهي نسبة تشمل زهاء 89% من الموظفين، الذين يمتاز نحو 42% منهم بحيازتهم شهادات جامعية.
وتركزت الجهود الحكومية خلال الأعوام القليلة الماضية في معرض معالج مشكلة البطالة في البلاد، على زيادة المستوى التوظيفي للمواطنين في القطاع الحكومي بشكل أساسي، إضافة إلى زيادة معدلات «التكويت» في القطاع الخاص.
