قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة ان الإيجابيات المرتقبة تفوق بكثير السلبيات والتحديات التي يمكن أن تنتجها عمليات الاندماج المصرفي.
وأضاف أن خطط اندماج الكيانات المصرفية قد بدأت لدى دول المنطقة ولن تتوقف حتى تفرز كيانات مالية تتناسب وحجم المشاريع والطموحات التنموية، على أن تكون هذه الكيانات قادرة على التعامل مع التطور العالمي بكفاءة وعند الحدود الدنيا من التأثيرات المعاكسة لخطط التنمية والتحفيز والتحول الجاري تنفيذها بنفس التسارع.
السعودية
وفي هذا الإطار، يشير التقرير إلى أن خطط الاندماج جديرة بالتوقف عندها طويلاً لتحديد الغايات والأهداف والتطلعات المستقبلية والتي يجب أن تضاف إلى التأثيرات السريعة التي ستنتجها في حال تم تنفيذها بالكامل، في حين ستعمل النجاحات المحققة من خطط الدمج إلى تواصل عمليات الدمج على القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع المصرفي، حيث يرى تقرير المزايا أن خطط الدمج الحالية تستحوذ على اهتمام الكثير من الأوساط المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كونها تأتي في ظل وجود أداء اقتصاد جيد ومتنوع وكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمليات الدمج لدى دول المنطقة ليست جديدة، فقد سجل الاقتصاد السعودي أول عملية دمج في عام 1997، وجاءت الثانية في عام 1999 والثالثة في عام 2018، بين البنك الأول مع ساب، حيث سينتج عن عملية الاندماج كيان مصرفي سيكون الثالث في الترتيب على مستوى المصارف السعودية بحجم موجودات تصل الى 270 مليار ريال.
وأكد التقرير أن خطط الدمج لدى الاقتصاد السعودي تنطوي على الكثير من الإيجابيات على الأداء الاقتصادي، وبشكل خاص خلال الفترة الحالية والقادمة، والتي تتطلب توفر كيانات مصرفية تتناسب وحجم الخطط الاستثمارية والتنموية وآجالها المتوسطة والطويلة، كما ستعمل أي اندماجات قادمة على دعم المشاريع التنموية الكبرى المعلنة والمرتقبة، حيث ستسهل عمليات الاندماج من تقديم التسهيلات المصرفية، التي تتناسب وحجم المشاريع الضخمة الجاري العمل عليها، في حين سيؤثر ذلك إيجاباً على السوق المصرفية على مستوى المنافسة، وطرح أدوات وبرامج تمويل تتناسب وعدد أكبر من فئات المجتمع المحلي والاستثمار الاجنبي كذلك.
هذا ومن المتوقع أن تتواصل عمليات الاندماج لدى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع البتروكيماويات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد السعودي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الاندماجات، وإلى كيانات مصرفية جديدة تتمتع برؤية عالمية في الأداء.
الإمارات
وفي الشأن الإماراتي يرى التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن الاقتصاد الاماراتي يتمتع بتنوع جيد، ويتطلب احتياجات تمويلية متنوعة ومتواصلة، حيث يساهم ما يزيد على 50 كياناً مصرفياً في دعم الاقتصاد المحلي، ليصل إلى ما هو عليه في الوقت الحالي، وفي الإطار فقد شهد الاقتصاد الإماراتي عملية دمج في عام 2007، وسجلت عملية الدمج الثانية في عام 2016، لتفرز كياناً مصرفياً بأصول حجمها 178 مليار دولار، مستحوذاً على حصة سوقية تقدر بـ%7 من القطاع المصرفي الإماراتي، وفي الإطار تبدو الصورة أكثر جدية، حيث تجري مباحثات بين ثلاثة بنوك كبرى على مستوى إمارة أبو ظبي، من المحتمل أن تفرز كياناً مصرفياً جديداً بأصول ستصل إلى 113 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النقاشات الجارية لازالت في مراحلها المبكرة جداً، وعلى الرغم من النفي، فقد تم تداول معلومات بشأن اندماجات محتملة لثلاثة بنوك في إمارة الشارقة، حيث يتوقع أن تعزز الصفقة في حال التنفيذ من تعظيم القيمة الإجمالية للقطاع المصرفي ككل لدى الدولة بكيان مصرفي جديد بأصول تصل إلى 18 مليار دولار.
هذا وتظهر المؤشرات الرئيسية إلى أن خطط الاندماج قد بدأت لدى الاقتصاد الاماراتي ولن تتوقف، حيث ستتركز عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة القادمة على الكيانات الاستثمارية المتوسطة الحجم، حيث تتمتع هذه التوجهات بدعم وترحيب حكومي مباشر.
عُمان
أما في الشأن العماني، وبحسب المزايا، فإن وتيرة الاندماجات والبحث في فرص اندماج جديدة تسجل مستويات ملحوظة لدى الاقتصاد العماني في الفترة الأخيرة، حيث يجري تداول وجود مباحثات ونقاشات جدية في دمج عدد من الكيانات المصرفية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى مباحثات لدمج بنك ظفار مع البنك الوطني العماني، فيما أعلن بنك العز الاسلامي عن تعاون استراتيجي مع بنك عمان العربي، قد تقود إلى عملية دمج للمؤسستين.
وفي الإطار، أشار تقرير المزايا إلى أهمية هذه الخطط على الأداء المالي والاقتصادي للسلطنة، في ظل الدور المباشر للقطاع المصرفي العماني في تمكين الاقتصاد المحلي من الخروج من مراحل التراجع، ليشهد حالة من التعافي والنمو على الأسعار الجارية بنسبة %8.7 في نهاية عام 2017، يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه القطاع المصرفي تحقيق نسب نمو جيدة، ويواصل تلبية احتياجات التمويل لكل القطاعات الاقتصادية انسجاماً مع مبادرات التنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها لدى السلطنة، مع الإشارة هنا إلى أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على سبيل المثال قد ارتفع بنسبة %5.8، فيما سجل الائتمان المصرفي الكلي الممنوح من قبل القطاع المصرفي ارتفاعا بنسبة %7.3 خلال الفترة نفسها.
الكويت
هذا وتلوح في الافق حالة اندماج جديدة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني، والتي قد تحتاج إلى عامين لإنهاء كل الإجراءات ذات العلاقة في حالة تم الاتفاق النهائي على إنجاز الصفقة، التي سينتج عنها كيان مصرفي ضخم يمتد بين الخليج وافريقيا وأوروبا وجنوب آسيا وبحجم أصول ستصل إلى نحو 90 مليار دولار، الأمر الذي بدوره سيعمل على تعزيز قدرة الكيان الجديد على خدمة الاقتصاد الوطني ويعمل على تشجيع الكيانات المصرفية الأخرى للاتجاه لرفع الكفاءة التشغيلية وتوسيع قدراته التنافسية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه نظراً للتزاحم المسجل على قوانين الامتثال التي تفرضها السلطات الرقابية المحلية والعالمية وارتفاع تكاليف المثول لها بالإضافة إلى التأثير المباشر للتقنيات والتكنولوجيا الجديدة ذات العلاقة بالأعمال المصرفية وما إلى هنالك من أطر حوكمة الشركات فإن الحاجة إلى إيجاد حلول وبدائل عملية لتخفيض التكاليف باتت ضرورة ملحة وبشكل خاص على الكيانات المصرفية دون وجود ما يمنع أن تندمج كيانات مصرفية ضخمة فيما بينها، فكل الخيارات أصبحت متاحة وقابلة للتطبيق والنجاح.
ويقول تقرير المزايا انه في ظل المستوى الحالي والمتوقع للتطورات المالية والاقتصادية على المستوى العالمي وما إلى هنالك من توقعات بارتفاع حجم التحديات ومصادرها تبدو الحاجة أكبر إلى كيانات قادرة على التعامل مع كل التطورات أمراً إيجابياً للاقتصادات المحلية والقطاعات الرئيسية التي تنشط فيها.
وتحدث التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة عن حجم الفرص الاستثمارية التي يمكن للكيانات المصرفية الاضطلاع بها وتمويلها فيما سيكون لقطاع الإنشاءات والقطاع العقاري الحصة الأكبر من التحسين والتطوير لأداء القطاع المالي، ذلك أن هناك قائمة كبيرة من المشاريع التي تنتظر التمويل المناسب، يضاف إلى ذلك أن إمكانية جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية يتطلب وجود قطاع مصرفي قوي ويتمتع بنفس الأهلية والجهوزية التي تتمتع بها الكيانات المصرفية العالمية.
وأشار تقرير المزايا إلى أن تخفيض تكاليف التشغيل تعتبر هدفاً رئيسياً للاتجاه نحو الاندماج، الأمر الذي يحمل معه بعض التحديات ذات العلاقة بفقدان الكثير من العاملين في القطاع لوظائفهم، وهو ما من شأنه الضغط على وتيرة النشاط في عدد من القطاعات والتي يأتي بمقدمتها القطاعات الخدمية والاستهلاكية بالإضافة إلى الضغط على سوق الإيجارات، وبشكل خاص في ظروف التراجع الاقتصادي التي تشهدها عدد من الاقتصادات في المنطقة، ويؤكد تقرير المزايا على أن الإيجابيات المرتقبة تفوق بكثير السلبيات والتحديات التي يمكن أن تنتجها عمليات الاندماج، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من هذه الخطط اللغة المعتمدة لدى اقتصادات دول المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة.
