طلب النائب خلف دميثير من وزير الداخلية إعادة النظر في قرار إحالة ١٥٦ مدعيا عاما إلى التقاعد من دون رغبتهم، مؤكدا ان ذلك يعد مؤشرا على مخالفة النص الدستوري بأن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات. وقال دميثير إن هناك تعسفا في هذا القرار، لأن بعض زملاء المدعين العامين المحالين إلى التقاعد مازالوا على رأس عملهم، وهم متساوون في كل شيء.
