«ديوان الخدمة»: لا تهاون مع المتغيبين دون عذر… الفصل عقوبة الغياب 15 يوماً متصلة

يبدأ ديوان الخدمة اليوم من خلال مراقبي شؤون التوظيف في جهات الدولة الحكومية، رصد نسب حضور وغياب موظفي تلك الجهات، بعد إصداره تعميماً أوقف من خلاله العمل موقتا بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف حتى نهاية مارس الجاري، والاكتفاء بالتوقيع على كشوف لإثبات الحضور والانصراف ، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي»، إن الجهات الحكومية «ستطبق بدءاً من الأحد (اليوم) الإجراءات واللوائح المنظمة لعملية الحضور والانصراف، لموظفي تلك الجهات، بعد إلغاء نظام البصمة، حيث ستقوم بالخصم من رصيد اجازات المتخلفين عن الدوام دون تحديد أسباب الغياب، وهذا إجراء طبيعي يتحمل تبعاته الموظف نفسه، لا سيما وان الحكومة ومن خلال الاجراءات التي اتخذتها لتوفير بيئة صحية آمنة سهلت كثيرا على المواطنين عملية الالتزام بالدوام الرسمي».
وبشأن الموظفين المحجورين صحيا في المستشفيات ومنتزه الخيران، أو المنازل، أوضحت المصادر «أن وزارة الصحة ستقوم بعد فترة حجر الموظفين بمنحهم ورقة طبية تفيد بفترة الحجر، يسلمونها إلى جهاتهم، وهذه المدة لن تحتسب غياباً أو إجازة مرضية، وبهذا لن يتأثر الموظف الحكومي».
وفي معرض ردها إن كان يتعين على الجهات الالتزام بتطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية الداخلي، الذي دعا فيه جميع الإدارات التابعة له للتقيد بالإجراءات المبينة الواردة في التعميم، لإثبات حضورهم وانصرافهم، قالت المصادر «ان طبيعة الديوان تختلف عن طبيعة بعض الجهات الحكومية، كون موظفي الديوان يداومون في مبنى واحد، بعكس الجهات الأخرى التي تمتلك مباني فرعية عدة إلى جانب المبنى الرئيسي»، لافتا إلى ان المهم في هذه المسألة «التزام الموظفين بالتوقيع الرسمي على كشوف الحضور والانصراف التي تعدها كل جهة حكومية وفق رؤيتها».
وحذّرت من أنه في حال أي تقصير من قبل بعض الموظفين في أداء مهامهم الوظيفية الموكلين بتنفيذها، سيتم تطبيق قانون ديوان الخدمة عليهم، وهو فصل الموظف الذي ينقطع عن العمل دون تقديم أي أعذار لمدة 15 يوماً بشكل متصل، و30 يوماً متقطعة.