أفادت مصادر رقابية أن ديوان المحاسبة طلب من هيئة أسواق المال نهاية الاسبوع الماضي كل التقارير والتقييمات التي تمت للأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والتي آلت إلى شركة البورصة.
وقالت المصادر إن طلب تقييمات أصول البورصة يأتي من ضمن الأعمال الروتينية التي يقوم بها الديوان في إطار مهامه المتعلقة بالرقابة اللاحقة على هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن الهيئة سلمت موظفي الديوان كل ملفات التقييم مدققة ومعتمدة من قبل مدققي حسابات الهيئة؛ باعتبارها جزءا من ميزانية الهيئة التي انتهت في 31 مارس الماضي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تلقت أكثر من سؤال برلماني بشأن اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية ومستشار التقييم، وآلية التعاقد، وما إذا كانت الهيئة قد قبلت بالقيمة المحددة من قبل المقيم، وهل ترى الهيئة أن الأصول قيمت بشكل عادل؟
وأفادت المصادر أن عملية تقييم أصول البورصة شملت حصتها في شركة المقاصة البالغة نحو %28، والتي آلت إليها من هيئة أسواق المال بعد تحول سوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة خاصة، ونظام التداول (اومكس ناسداك) البالغة تكلفته حين تركيبه نحو 18 مليون دينار، إلى جانب محتويات المكاتب التابعة لشركة البورصة في مبنى السوق من أثاث ومكاتب وأجهزة كمبيوتر وغيرها.
وبقيت رخصة البورصة؛ كونها فريدة من نوعها، من دون تقييم إلى حين المزايدة على حصة المستثمر الاستراتيجي، علماً أن هيئة اسواق المال اصدرت منذ فترة قراراً بشأن رسوم تأسيس أي بورصات جديدة حددتها بقيمة مليون دينار وحصة %3 من مجمل عمولات التداول فيها.
يذكر أن شركة البورصة نجحت مؤخراً في ابرام تفاق مع إدارة أملاك الدولة لإدارة وتشغيل مبنى السوق لمدة 10 سنوات بقيمة 140 ألف دينار سنوياً.
