• عبدالله الدماك: مزارعنا قادرة على تعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده الوضع الاقليمي المحيط بنا من ظروف غير اعتيادية حاليا.
• الشراء المباشر للقضاء على الوسطاء والمحسوبية وزيادة الدعم المخصص من الحكومة أبرز مطالب الاتحاد.
• الايجار السنوي زاد من 60 دينارا سنويا للمزرعة الى 327 دينارا والدعم الحكومي كما هو محلك سر.
شدد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك على الدور الكبير للمَزارع ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المطلوبين منها محليا خلال الفترة الحالية، سيما مع مايشهده الوضع الاقليمي المحيط بنا من ظروف غير اعتيادية.
واضاف الدماك في تصريح صحفي ان المزارع لها دور كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتزويد الجمعيات والاسواق التجارية والشبرات بالمحاصيل النباتية على مدار الساعة، مؤكدا أن زيادة الدعم المخصص لها من قبل الجهات الحكومية هو أبرز مطالب الاتحاد، لضمان عدم المساس بالأمن الغذائي وهجرة المزارعين او حتى بيع مزارعهم، بسبب ضعف الدعم.
واشار الدماك الى الفترة الحالية “يناير” تشهد انتاج نحو 30 محصول زراعي بكثرة في المزارع شمال وجنوب البلاد، ابرزها هو الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل البارد والحار والبطاط والخس البلدي والمدور والزهرة والكوسا، منوها الى ان هذه الاصناف وغيرها تعتبر اساسية في موائد طعام المستهلكين يوميا.
ونوه، الى ان بعض الجمعيات خصّصت ركناً للمزارع الكويتي، كما شدّدت أخرى على ضرورة الشراء المباشر من المزارع والقضاء على الوسطاء، مبينا إن هناك تعاونيات خصصت مناديب لها تحضر يوميا لمزادات شبرات الخضروات والفاكهة، سواء التابعة للاتحاد او شركة وافر.
واوضح الدماك ان “الشراء المباشر” من الجمعيات وحضور مناديبها الى مزادات شبرات الاتحاد، ساهم بشكل كبير في دعم المنتج الكويتي والمزراعين بشكل كبير، مناشدا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل غدير اسيري بتفعيله وتعميمه على جميع الجمعيات، حيث هناك بعض الاطراف التي لاتزال ترفض تعارض تنفيذه بسبب وجود بعض المصالح.
وذكر، ان وجود مندوب اي جمعية في مزادات الاتحاد يضمن حفظ حقوق المزارعين والبيع باسعار معقولة على المواطنين، بحيث يتم حفظ حقوق الجمعية بوضع 10% كفائدة على اي صنف او محصول زراعي، وعليه فان الاسعار تكون متداولة، مؤكدا انه يقضي على الوسطاء والمحسوبية.
وقال، ان “ركن المزارع” تم اقراره في عهد الوزيرة هند الصبيح، ولكنه يعتبر منفذ تسويقي للمزارعين وليس حلا شاملا لهمومهم وتطلعاتهم بشأن تسويق وعرض محاصيلهم، مبينا ان عدد المزارعين يصل لنحو 6000 مزارع، في حين تسمح التعاونيات بعرض محاصيل ومنتجات 5 مزارعين في كل جمعية،وبالتالي يصعب افساح المجال امام جميع المزارعين.
ولفت الدماك الى ان دعم الأمن الغذائي يتطلب زيادة دعم المزارع، سيما مع تزايد الكلفة المادية لانتاج المحاصيل فيها، وارتفاع اجور بعض الخدمات الحكومية المقدمة لها، كالكهرباء والماء.
وبين، ان الدعم الحكومي الحالي للمزارع لم يتغيّر منذ أعوام أي كما يقال محلك سر ، وهو الذي يقاس بمعدل انتاج كل مزرعة على حدة، حيث زاد الايجار السنوي من 60 دينارا سنويا للمزرعة الى 327 دينارا، وهو الامر الذي يتوجب فيه مراعاة ظروف الإنتاج وكلفته على المزارع الكويتي.
