عقدت محكمة الجنايات اليوم، رابع جلساتها لنظر قضية «ضيافة الداخلية» المقيّدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة – 18 /2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وتخللت جلسة اليوم حضور محام مصري عن الضابط الموقوف وجدد مطالبته للمحكمة بإخلاء سبيل موكله مقابل دفع 10 ملايين دينار من رصيد حسابه المصرفي المجمد في حال رفع قرار التجميد، لكن النيابة العامة ممثلة بنائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي، تدخلت ورفضت الطلب، مؤكدة أن المبلغ المختلس يتجاوز العشرة ملايين دينار.
